ص ( وضمنه حينئذ المشتري )

ش : أما إن كان المشتري هو الذي جعل الخيار للبائع فالضمان منه اتفاقا ، وأما إن كان البائع هو الذي جعل الخيار للمشتري فقولان : مذهب المدونة أنه من المشتري ، وروى المخزومي أنه من البائع وعزاه ابن عرفة للمغيرة ، وقال في الشامل وضمنه حينئذ المشتري ، ولو جعل البائع الخيار له على الأصح قال في التوضيح بناء على أن اللاحقات للعقود هل تقدر واقعة فيها ، أو لا .