( فرع ) قال ابن رشد أيضا : واختلف الشيوخ عندنا في أحكام ولاة الكور فأمضاها أبو إبراهيم ولم يجزها اللؤلئي حتى يجعل إليه مع القيادة والنظر في أمور الكورة النظر في الأحكام واستحسن ابن أبي زمنين إذا كان للكورة قاض قد أفرد للنظر في الأحكام أن لا يجوز حكم الولاة وإن لم يكن لها قاض أن يجوز حكمهم لما للناس في ذلك من الرفق وهذا أحسن الأقوال وأولاها بالصواب ; لأنه إذا ولي مع القائد حاكم فقد بان أنه حجر عليه الحكم في الأحكام وإذا لم يول معه وجب أن يجوز حكمه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ولاة المياه ، انتهى . من الرسم المذكور وولاة المياه ، قال في التنبيهات : وولاة المياه البوادي الذين يسكنون على المياه خلاف أهل الأمصار ، انتهى .