حاشية ابن قاسم

[ ص: 480 ] ( قوله : دون المنفصلة ) أي : كما هو ظاهر إلا أن يكون الملك للآخر فله المنفصلة أيضا كما يعلم من باب الخيار ( قوله : وهو الفرق إلخ ) قضية هذا الفرق أن يعتبر أقل القيم في الأرش الآتي

حاشية الشرواني

( قوله : ثم بعد الفسخ ) إلى قوله ؛ إذ الفسخ في النهاية إلا قوله : وقول الماوردي إلى ولو تلف ( قوله : ثم بعد الفسخ إلخ ) لو تقارا بعد [ ص: 480 ] الفسخ بأن قالا أبقينا العقد على ما كان عليه ، أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه وعاد المبيع لملك المشتري والثمن لملك البائع من غير صيغة بعت واشتريت ، وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ هكذا بهامش عن الزيادي ثم رأيت الشارح م ر في القراض في أول فصل لكل فسخه إلخ صرح بذلك فراجعه ا هـ .

( قوله : وعلى البائع ) إلى قوله وقول الماوردي في المغني إلا قوله : وإن نفذ إلى ويؤخذ ( قوله : بزوائده ) أي : كل من المبيع والثمن ( قوله : المتصلة ) بدل من زوائد كل عبارة النهاية والمغني بزوائده المتصلة إلخ على النعتية ، وهي أحسن ( قوله : دون المنفصلة ) قبل الفسخ ، ولو قبل القبض ؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله نهاية ومغني ( قوله : إن قبضه ) أي : قبض المشتري المبيع والبائع الثمن فهو راجع إلى المتن والشرح معا ، وكذا قوله وبقي بحاله ، ولم يتعلق به إلخ ( قوله : ظاهرا فقط ) أي : بأن فسخه الكاذب منهما ا هـ ع ش ( قوله : فإن كان قد تلف إلخ ) محترز قوله وبقي بحاله قول المتن ( أو باعه ) أو تعلق به حق لازم كأن كاتبه كتابة صحيحة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يخالفه قول المتن ( لزمه قيمته إلخ ) قد يشكل اعتبار قيمته يوم الموت بأنها تافهة غالبا ويجاب فيما يظهر بأنا نعتبر قيمته حينئذ بفرض كونه سليما ا هـ سيد عمر .

( قوله : هذا ) أي ما في المتن من لزوم القيمة ( قوله : إن كان ) أي : المبيع ، وكذا الثمن ( قوله : وإلا ) أي : بأن كان المبيع مثليا ( قوله : أطال إلخ ) خبر وقول الماوردي ( قوله : ويرد قيمة الآبق إلخ ) يعني إذا فسخ العقد على الرقيق ، وهو آبق غرم المشتري قيمته للحيلولة لتعذر حصوله فلو رجع الآبق رده واسترد القيمة ا هـ كردي ( قوله : أي وقت التلف ) وتعبيرهم باليوم جرى على الغالب من عدم اختلافه فيه ا هـ نهاية ( قوله : ولا حين العقد ) عبارة النهاية والمغني والثاني قيمة يوم القبض ؛ لأنه يوم دخوله في ضمانه والثالث أقل القيمتين يوم العقد والقبض والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف ا هـ وبه يعلم ما في كلام الشارح المشعر بأن أحد الأقوال هنا اعتبار وقت العقد وبأنها ثلاثة ( قوله : إذ الفسخ إلخ ) تقريبه ليس بظاهر إلا أن يكون المراد أن وقت فوات المبدل أقرب من وقت الفسخ بالنسبة إلى وقتي العقد والقبض ( قوله : وهو ) أي : المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه أولى بذلك أي : باعتبار قيمته يوم التلف من المستام والمستعار ؛ لأنهما غير مملوكين حلبي ، وهذا كان مملوكا للمشتري قبل الفسخ ولأن الضمان متأصل فيهما ، وقد اعتبرت قيمتهما وقت التلف فهذا أولى شوبري ا هـ بجيرمي ( قوله : من المستعار ) وقد صرحوا فيهما بأن العبرة بقيمة يوم التلف ونقل عن والد الشارح م ر ، وفي فتاويه م ر هو أيضا ما يوافقه ا هـ ع ش .

( قوله : بين هذا ) أي المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه ( قوله فإنه يضمنه ) أي : البائع الثمن ( قوله : وكالرد بالعيب ) خبر مقدم لقوله مطلق الفسخ وقوله : ( ثم ) أي : فيما إذا تلف الثمن المتقوم بيد البائع ( قوله : فكالثمن ) خبر مقدم لقوله المبيع وقوله : ( ثم ) أي في الرد بعيب وقوله : ( لو تلف إلخ ) أي المبيع حاصله أنه لو اشترى بعين فردت عليه بعيب ، وقد تلف المبيع المتقوم بيد المشتري فالمبيع حينئذ كالثمن فيما لو باع عينا فردت إلخ وقوله : ( ففيهما ) أي الثمن والمبيع في الصورتين المشبهتين ( قوله : هنا ) أي : في التحالف ( قوله : وثم ) أي : في نحو الرد بالعيب ( قوله : أغفل هذا الفرق ) أي : لم يذكر الفرق بين ما في المتن وبين نحو الرد بالعيب ، وقد تلف الثمن ، أو المبيع ( قوله : وهو الفرق إلخ ) قضية هذا الفرق أن يعتبر أقل القيم في الأرش الآتي ا هـ سم ( قوله : هنا ) أي : في مسألة المتن ( بما ذكر ) أي بوقت التلف ( بالأقل ) أي : من وقت العقد إلى القبض ( فيما مر ) يعني في الرد [ ص: 481 ] بالعيب ( بالنسبة للأرش ) أي : أرش الثمن ، وقد تعيب عند البائع لا بالنسبة لقيمته وقد تلف والجار متعلق باعتبار القيمة بالأقل فيما مر بأن النظر متعلق بالفرق إليها أي : قيمة الثمن المتعيب عند البائع ثم أي : في الرد بالعيب