حاشية ابن قاسم

( قوله : وإلا فنقلا عن البغوي . إلخ ) اعتمده م ر

حاشية الشرواني

( قوله : ولا سائر ) إلى المتن في المغني ( قوله : ولا سائر من يقبل قوله . إلخ ) ينبغي أن يقيد ذلك أخذا مما يأتي في مسألة الغاصب أن محل ذلك في مجمع عليه أما لو كان في مختلف فيه فربما يرفعه لقاض لا يقبل قوله في الرد فينبغي أن يجوز له التأخير . ا هـ . سيد عمر

( قوله : كشريك . إلخ ) أي وجاب ( قوله : لا حاجة . إلخ ) أي لنحو الوكيل ( قوله : وخشية وقوعه . إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح ( قوله : عاجلا . إلخ ) بل قد يندب الحلف فيما لو كان صادقا وترتب على عدم حلفه فوات حق له . ا هـ . ع ش ( قوله : للضرورة ) لأنه ربما طولب القابض به ثانيا . ا هـ . مغني ( قوله : وإن كان الخروج . إلخ ) هذا خاص بالغاصب . ا هـ . كردي ( قوله : هذا ) أي ما في المتن من الجزم بجواز الإمساك و ( قوله : وإلا فنقلا . إلخ ) أي : وإن لم تكن عليه بينة بالأخذ ففي الإمساك خلاف فنقل الشيخان عن البغوي . إلخ

( قوله : وإلا فنقلا عن البغوي . إلخ ) اعتمده م ر . ا هـ . سم وكذا اعتمده المغني ( قوله : واقتضى كلام الشرح الصغير . إلخ ) وهو المعتمد هـ ع ش ( قوله لمالكي يرى . إلخ ) عبارة المغني لقاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل هو غصب ، أو لا ؟ . ا هـ . ( قوله : لتمكنه . إلخ ) قد مر رده آنفا بقوله ؛ لأنه ربما يرفعه . إلخ