حاشية ابن قاسم

( قوله : [ ص: 61 ] فيما إذا كان على رأسه مواضح ) لعل هذا القيد لأجل قوله بيان محلها لا لأجل قوله وقدرها أيضا بدليل قوله ، وإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة لاحتمال أنها وسعت ا هـ وقد يقال بيان محلها لا بد منه ، وإن لم يكن برأسه إلا واحد إذ قد تكون موضحة بعضها المختلف محله ثم رأيت قول شرح المنهج ويجب لقود في الموضحة بيانها محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة لجواز أنها كانت صغيرة فوسعها غير الجاني ا هـ .

( قوله : بل يتعين الأرش إلخ ) عبارة الروض فلو شهدا بإيضاح بلا تعيين وجب المال ا هـ وكان تعذر القود لعدم [ ص: 62 - 63 ] التعيين في معنى العفو عنه فلا يشكل بأن الواجب القود عينا

حاشية الشرواني

( قول المتن فأوضح عظم رأسه ) ولو اقتصر على قوله أوضحه لم تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيه الحكومة زيادي ا هـ ع ش ( قوله : من الإيضاح إلخ ) أي ، وهو لغة الكشف والبيان وليس فيه تخصيص بعظم ا هـ بجيرمي ( قوله : له ) أي للعظم ( قوله : على اصطلاح الفقهاء ) أي من اختصاصه بالعظم ( قوله : رده البلقيني إلخ ) خبر : وما قيل إلخ ( قوله : بذلك ) أي بالإيضاح ( قوله : وفيه ) أي في كلام البلقيني ( قوله : هنا ) أي في نحو الإيضاح من الشاهد العامي وقوله فيما قاس عليه أي من نحو التسريح من العامي ( قوله : الموجبة للقود ) سيذكر محترزه باختلاف قدرها إلخ أي جراحة باقي البدن ( قوله : فيما إذا كان على رأسه مواضح ) توقف ابن قاسم في هذا التقييد ثم نقل عبارة شرح المنهج الصريحة في عدم اعتباره ، وأنه لا بد من بيان الموضحة محلا ومساحة ، وإن كان برأسه موضحة واحدة ا هـ رشيدي أقول وكذا عبارة المغني صريحة في اشتراط بيان الموضحة محلا ومساحة أو الإشارة إليها ، وإن كان برأسه موضحة واحدة ( قوله : متى لم يبينوا ذلك ) أي ولم يعينوها بالإشارة إليها ( قوله : بل يتعين الأرش ) عبارة المغني أفهم قوله : ليمكن قصاص أنه بالنسبة إلى وجوب المال لا يحتاج إلى بيان ، وهو الأصح المنصوص ا هـ .

( قوله : لا يختلف ) أي باختلاف محلها ولا باختلاف مقدارها ا هـ ع ش ( قوله : ومنه ) أي من قوله ؛ لأنه لا يختلف إلخ ( قوله : لا بد ) أي في وجوبها ( قوله : من تعيينها ) أي تعيين موجبها على حذف المضاف ويجوز إرجاع الضمير إلى الباقي بتأويل البقية وفي بعض نسخ النهاية من تعيينهما ا هـ بالتثنية أي المحل والقدر ( قوله : لاختلافها ) أي الحكومة