هم عائد على الموصولين باعتبار المعنى وهو مبتدأ ، وقوله تعالى : درجات خبره ، والمراد هم متفاوتون إطلاقا للملزوم على اللازم ، أو شبههم بالدرج في تفاوتهم علوا وسفلا على سبيل الاستعارة ، أو جعلهم نفس الدرجات مبالغة في التفاوت ، فيكون تشبيها بليغا بحذف الأداة ، وقيل : إن الكلام على حذف مضاف ولا تشبيه أي (هم) ذوو درجات أي منازل أو أحوال متفاوتة ، وهذا معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي : لهم درجات ، وذهب بعضهم أن في الآية حينئذ تغليب الدرجات على الدركات ، إذ الأول للأول ، والثاني للثاني .

عند الله أي في علمه وحكمه ، والظرف متعلق بدرجات على المعنى ، أو بمحذوف وقع صفة لها .

والله بصير بما يعملون من الأعمال ودرجاتها فيجازيهم بحسبها ، والبصير كما قال حجة الإسلام : هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى ، وإبصاره أيضا منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان ، ومقدس عن أن يرجع إلى انطباع الصور والألوان في ذاته كما ينطبع في حدقة الإنسان ، فإن ذلك من التغيير والتأثر المقتضي للحدثان ، وإذا نزه عن ذلك كان البصر في حقه تعالى عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات ، وذلك أوضح وأجلى مما نفهمه من إدراك البصر القاصر على ظواهر المرئيات انتهى .

ويفهم منه أن البصر صفة زائدة على العلم ، وهو الذي ذهب إليه الجمهور منا ، ومن المعتزلة والكرامية قالوا : لأنا إذا علمنا شيئا علما جليا ثم أبصرناه نجد فرقا بين الحالتين بالبديهة ، وإن في الحالة الثانية حالة زائدة هي الإبصار .

وقال الفلاسفة والكعبي وأبو الحسين البصري والغزالي عند بعض وادعى أن كلامه هذا مشير إليه أن بصره تعالى عبارة عن علمه تعالى بالمبصرات ، ومثل هذا الخلاف في السمع ، والحق أنهما زائدان على صفة العلم ، وأنهما لا يكيفان ولا يحدان ، والإقرار بهما واجب كما وصف بهما سبحانه نفسه ، وإلى ذلك ذهب السلف الصالح وإليه ينشرح الصدر .