( وينفذ ) التصرف في المال جميعه ( من كل ) من الشركاء ( بحكم الملك في نصيبه و ) بحكم ( الوكالة في نصيب شريكه ) ; لأنها مبنية على الوكالة والأمانة ( ولا يشترط ) للشركة ( خلط ) أموالها ولا أن تكون بأيدي الشركاء ; لأنها عقد على التصرف كالوكالة ، ولذلك صحت على جنسين و ( لأن مورد العقد العمل وبإعلام الربح بعلم ) العمل ( والربح نتيجته ) أي : العمل ; لأنه سببه ( والمال تبع ) للعمل فلم يشترط خلطه ( فما تلف ) من أموال الشركاء ( قبل خلط ف ) هو ( من ضمان الجميع ) أي : جميع الشركاء كما لو زاد ; لأن من موجب الشركة تعلق الضمان والزيادة بالشركاء خلط المال أو لا لصحة قسم المال ( ب ) مجرد ( لفظ كخرص ) ثمر على شجر مشترك فكذلك الشركة ، احتج به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .