قوله - عز وجل -: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ؛ يعني - والله أعلم - أن التصدق بالدين الذي على المعسر خير من إنظاره به؛ وهذا يدل على أن الصدقة أفضل من القرض; لأن القرض إنما هو دفع المال؛ وتأخير استرجاعه؛ وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قرض مرتين كصدقة مرة"؛ وروى nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن عبد الله ؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=684561 "السلف يجرى مجرى شطر الصدقة"؛ وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : "من قوله"؛ وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله؛ وعن إبراهيم؛ nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة - في قوله (تعالى): وأن تصدقوا خير لكم - قالا: "برأس المال"؛ ولما سمى الله (تعالى) الإبراء من الدين صدقة؛ اقتضى ظاهره جوازه عن الزكاة; لأنه سمى الزكاة صدقة؛ وهي على ذي عسرة؛ فلو خلينا والظاهر؛ كان واجبا جوازه عن سائر أمواله التي فيها الزكاة؛ من عين؛ ودين؛ وغيرهما؛ إلا أن أصحابنا قالوا: إنما أسقط زكاة المبرأ منه؛ دون غيره; لأن الدين إنما هو حق؛ ليس بعين؛ والحقوق لا تجرى مجرى الزكاة؛ مثل سكنى الدار؛ وخدمة العبد؛ ونحوهما؛ وتسميته إياه بالصدقة لا توجب جوازه عن الزكاة في سائر الأحوال؛ ألا ترى أن الله (تعالى) قد سمى البراءة من القصاص صدقة؛ في قوله (تعالى): وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ؛ إلى قوله: فمن تصدق به فهو كفارة له ؟ والمراد به العفو عن القصاص؛ ولا نعلم خلافا بين أهل العلم أن العفو عن القصاص غير مجزئ في الكفارة؛ وقال (تعالى) حاكيا عن إخوة يوسف: وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ؛ وهم لم يسألوه أن يتصدق عليهم بماله؛ وإنما سألوه أن يبيعهم؛ ولا يمنعهم الكيل; لأنهم كانوا منعوا بديا؛ ألا ترى أنهم [ ص: 205 ] قالوا: فأوف لنا الكيل ؛ وهو ما اشتروه ببضاعتهم؟ فإذا كان وقوع اسم الصدقة عليه لم يوجب جوازه عن الزكاة؛ لم يكن إطلاق اسم الصدقة على الدين علة لجوازه عن الزكاة؛ والله (تعالى) أعلم.