فأجاب : الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق ; وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقص المشفوع ; مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلم وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل .

وما ذكر من إظهار صورة انفساخ المبيع وعود الشقص إلى البائع ثم إظهار براءة البائع ووقفه : فكل ذلك باطل والشقص باق على ملك المشتري وحق الشفيع ثابت فيه ; إلا أن يترك تركا يسقط الشفعة . والله أعلم .