[ ص: 194 ] حمله مع غيره

[فصل] إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه ، أو غيره من العلوم، وفيه آيات من القرآن، أو ثوبا مطرزا بالقرآن، أو دراهم أو دنانير منقوشة به، أو حمل متاعا في جملته مصحف، أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به - فالمذهب الصحيح جواز هذا كله؛ لأنه ليس بمصحف، وفيه وجه أنه حرام.

وقال أقضى القضاة أبو حسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ، ولا يجوز لبسها بلا خلاف؛ لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيف، لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب، والله أعلم.

وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه:

1 - أصحها: لا يحرم.

2 – والثاني: يحرم.

3 – والثالث: إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم، وإن لم يتميز لم يحرم.

قلت: ويحرم المس إذا استويا.

قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا: لا يحرم، فهو مكروه.

[ ص: 195 ] وأما كتب حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى أن لا تمس إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب، وفيه وجه أنه يحرم، وهو الذي في كتب الفقه.

وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وغير ذلك - فلا يحرم مسه ولا حمله.

قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل.