( قوله وإذا أراد الشركة في العروض باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر فتصير شركة ملك ، ثم عقدا الشركة مفاوضة أو عنانا ) فقيل هذا على قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في المكيل والموزون ، وعلى قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يجوز إلا أن تكون مضافة [ ص: 175 ] إلى حال بيعهما العروض بالدراهم فإنه يجوز ; لأنه حينئذ مضاف إلى المستقبل ، وعقد الشركة يحتمل الإضافة ; لأنه عقد توكيل فإنما يثبت العقد بالدراهم .

والحق أن جواز هذا لا يختص بقول واحد منهما ، وقد تواردت كلمة أهل المذهب عليه ; وهذا لأن المانع من كون رأس مال الشركة عروضا كل من أمرين : لزوم ربح ما لم يضمن وجهالة رأس مال كل منهما عند القسمة ، وكل منهما منتف فيكون كما ربحه أحدهما ما هو مضمون عليه ، ولا تحصل جهالة في رأس مال كل منهما ; لأنه لا يحتاج إلى تعرف رأس مال كل منهما عند القسمة حتى يكون ذلك بالحزر فتقع الجهالة ; لأنهما مستويان في المال شريكان فيه ، فبالضرورة يكون كل ما يحصل من الثمن بينهما نصفان ، وعلى هذا فقول المصنف وهذه شركة ملك مشكل ، ومن المشايخ من جزم بأنه قصد إلى الخلاف حقيقة اختيارا منه لعدم الجواز وإن لم يضعه على طريقه الخلاف كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أول الكتاب : ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة فقال المصنف : والنية في الوضوء سنة ، ولم يضع الخلاف وضعه المعروف ، ولذا اختار شمس الأئمة السرخسي عدم جواز الشركة لبقاء جهالة رأس المال والربح عند القسمة ، ولا يخفى ضعف هذا ، وفسادها بالعروض [ ص: 176 ] ليس لذات العروض بل للازم الباطل وعلمت أنه منتف