( قوله ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة ) قال تاج الشريعة : ذكر الأمانة بعد العدالة وإن كانت من لوازمها لجواز أن يكون غير ظاهر الأمانة انتهى . واقتفى أثره صاحب الكفاية ثم صاحب العناية ورد هذا التوجيه بعض العلماء في حاشيته على شرح الوقاية ، فإن صاحب الوقاية لما اكتفى بقوله ويجب كونه عدلا عالما بها قال ذلك البعض لم يقل عدلا مأمونا عالما [ ص: 430 ] بها كما وقع في الهداية ، لأن الأمانة من لوازم العدالة وقال : والتوجيه بجواز أن يكون غير ظاهر الأمانة كما وقع في الكفاية ليس بتام ، لأن ظهور العدالة يستلزم ظهورها كما لا يخفى ا هـ ، أقول : المذكور في الهداية نفس العدالة لا ظهورها ، فاستلزام ظهورها ظهور الأمانة لا يقتضي استدراك ذكر الأمانة المراد بها ظهورها فإن قلت : فلم لا يجوز أن يراد بالعدالة ظهورها كما أريد في الأمانة حتى يستغنى بذكر العدالة عن ذكر الأمانة بالكلية قلت : إرادة ظهور العدالة من لفظ العدالة خلاف الظاهر لا تفهم من لفظها وحده بدون القرينة ، وأما إرادة ظهور الأمانة من لفظ الأمانة الواقعة في الكتاب فبقرينة تقدم ذكر العدالة المستلزمة لنفس الأمانة نعم لو قال في الكتاب ابتداء ظاهر العدالة بدل قوله عدلا لحصل الغنى عن ذكر الأمانة ، لكن مراد [ ص: 431 ] هؤلاء الشراح توجيه العبارة الواقعة في الكتاب لا نفي مجال إفادة المعنى المقصود هاهنا بعبارة أخصر مما وقع في الكتاب

( قوله وهو مفيد لأن بعض الورثة ينتصب خصما عن المورث ولا يمتنع ذلك بإقراره كما في الوارث أو الوصي المقر بالدين فإنه تقبل البينة عليه مع إقراره ) قال بعض الفضلاء : وأنت خبير بأنه لا أولوية لأحد الورثة بأن يكون مدعيا والآخر بكونه مدعى عليه فكلاهما مجهول ، بخلاف المقيس عليه لتعين المدعي والمدعى عليه هناك وجوابه ظاهر ، فإن القاضي إذا قال لا أقسم حتى تقيموا البينة على الموت وعدد الورثة هم يجعلون أحدهم مدعيا ليحصل مقصودهم ، إلى هنا كلامه . أقول : لا استشكاله شيء ولا جوابه أما الأول فلأن للقاضي ولاية التعيين في أمثال هذا المقام تحصيلا لمقصودهم فترتفع الجهالة بتعيينه ، وعن هذا قال في الذخيرة في بيان هذه المسألة : فالقاضي يسمع البينة ويقسم الدار ويجعل أحد الحاضرين مدعيا والآخر مدعى عليه ، على أن لكل واحد من الورثة الحاضرين صلوحا لأن يكون مدعيا في دعوى حق نفسه على الآخر ومدعى عليه في دعوى الآخر حقه عليه ، فكل منهم يصير مدعيا ومدعى عليه من حيثيتين مختلفتين ، ونظير ذلك أكثر من أن يحصى في مسائل الفقه فلا تتوهم الجهالة حينئذ أصلا . وأما الثاني فلأن مقتضاه أن يتوقف استماع القاضي البينة وقسمة الدراهم بينهم على جعلهم أحدهم على التعيين مدعيا ولم يسمع ذلك من أحد ولم ير في شيء من الكتب ، فإنهم إن لم يعلموا معنى المدعي والمدعى عليه أصلا فضلا عن أن يعلموا مثل هذه الدقيقة المعتبرة في هذه المسألة من انتصاب الورثة خصماء عن المورث يقسم القاضي الدار بينهم بالإجماع بعد أن أقاموا البينة على موت المورث وعدد الورثة [ ص: 432 ] كما هو المفهوم من كتب الفقه بأسرها