( قوله ولهما وهو القياس أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن إلخ ) أقول : لقائل أن يقول : لا فائدة لقوله وهو القياس في أثناء ذكر دليلهما ; لأن دليل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أيضا هو القياس كما أفصح عنه تقرير المصنف إياه حيث قال : إن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع ، والرهن كالمثمن ، ثم قال : والجامع بينهما الالتحاق بأصل العقد للحاجة والإمكان ، وعن هذا ترك صاحب الكافي القيد المذكور أعني قوله وهو القياس في أثناء تقرير دليلهما

والجواب أنه ليس مراد المصنف ها هنا بقوله وهو القياس الاحتراز عن أصل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في هذه المسألة التي هي الخلافية الأخرى وهي مسألة الزيادة في الدين ، بل مراده بذلك هو الاحتراز عن أصل أئمتنا الثلاثة في الخلافية الأولى وهي مسألة الزيادة في الرهن ، فإن أصلهم فيها هو الاستحسان كما صرح به في النهاية وغيرها ، والباعث على تقييد المصنف ها هنا بهذا الاحتراز هو أنه لما كان دليل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في الخلافية الأخرى هو القياس كما أفصح عنه تقريره [ ص: 200 ] جاز أن يتوهم أن دليلهما في هذه المسألة هو الاستحسان لكونهما في خلافية ها هنا ، فنبه على أن أصلهما أيضا هو القياس في هذه المسألة ، وإنما الاستحسان أصلهم في الخلافية الأولى ( قوله : والالتحاق بأصل العقد غير ممكن في طرف الدين ; لأنه غير معقود عليه ولا معقود به ، بل وجوبه سابق على الرهن ) أقول : لقائل أن يقول : سبق وجوبه على الرهن ألبتة ممنوع لجواز أن يكون الدين الذي زيد دينا جديدا حادثا بموجب متأخر عن عقد الرهن من الاستقراض وغيره

والجواب أن الكلام في الالتحاق بأصل العقد ، فالدين وإن كان متأخرا عن أصل عقد الرهن إلا أنه يثبت بالالتحاق بأصل العقد تسمية جديدة فتصير كالرهن [ ص: 201 ] الابتدائي ، ولا شك أن زمان وجوب الدين الجديد مقدم على زمان التحاقه بالأصل ، فإن الالتحاق فرع التحقق فلهذا حكم بسبق وجوبه على الرهن ألبتة تأمل تفهم