( وإذا ولدت المرهونة ولدا ثم إن الراهن زاد مع الولد عبدا ، وقيمة كل واحد ألف فالعبد رهن مع الولد خاصة يقسم ما في الولد عليه وعلى العبد الزيادة ) ; لأنه جعله زيادة مع الولد دون الأم ( ولو كانت الزيادة مع الأم يقسم الدين على قيمة الأم يوم العقد وعلى قيمة الزيادة يوم القبض ، فما أصاب الأم قسم عليها وعلى ولدها ) ; لأن الزيادة دخلت على الأم