( قوله ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ، لأن التوقيف فيه ، فإن قضى بالدية من غير الإبل [ ص: 274 ] لم تتغلظ لما قلنا ) أقول : لقائل أن يقول : إذا لم يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ينبغي أن لا يصح القضاء بالدية من غير الإبل أصلا في جناية شبه العمد ، إذ قد ذكر في أول هذا الكتاب ومر أيضا في أوائل كتاب الجنايات أن موجب شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل ، فحيث لم يثبت التغليظ في غير الإبل لم يصلح غيرها أن يكون دية في شبه العمد لانتفاء ما هو المعتبر في ديته وهو التغليظ ، فكيف يتم قول المصنف فإن قضى بالدية من غير الإبل لم تتغلظ ، فإن الظاهر منه أن يصح القضاء بالدية من غير الإبل في شبه العمد ، ولكن لا يثبت التغليظ في غير الإبل بأن يزاد في الدراهم على عشرة آلاف درهم وفي الدنانير على ألف دينار كما فصلوا في الشروح فليتأمل في التوجيه .