( وفي ) أجزاء المسح على ( خف ) أو جورب ( غصب ) من مالكه لأن النهي عنه لم يرد على خصوص لبسه كلبس المحرم بل على مطلق تملكه والاستيلاء عليه والوارد على الخصوص أشد تأثيرا من الوارد على العموم وقياسا على الوضوء بماء مغصوب والصلاة في مكان مغصوب وهذا هو المعتمد وعدمه لعصيانه بلبسه كالمحرم .

( تردد ) من المتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه فليس التردد في جواز المسح عليه وعدمه إذ لا يسع أحدا أن يقول بجوازه .