( ويستثنى ) بضم التحتية وفتح النون ( قشر بيض النعام ) من الجانبين إذا بيع بمثله ومن جانب صاحبه إذا بيع ببيض غيره ، فإن قشر بيض النعام عرض له قيمة وفيه منافع ، فإن لم يستثن لزم في بيعه بمثله بيع طعام وعرض بطعام وعرض ، وفي بيعه ببيض غيره بيع بطعام وعرض بطعام وكلاهما ممنوع للفضل المعنوي ومثل بيض النعام بيع عسل بشمعه بمثله أو بعسل بدون شمعه ، فيستثنى الشمع من الجانبين أو جانب ( وذو زيت ) كذا في بعض النسخ ذو بالواو على أنه مبتدأ خبره أصناف وفي بعضها وذي بالياء على أنه معطوف على المجرور قبله ( ك ) حب ( فجل ) أحمر وسمسم وزيتون وقرطم فهي ربوية وكل واحد منها جنس مستقل يجوز بيعه بالآخر مع فضل أحدهما .

ابن عرفة وفي كون بزر الكتان ربويا رواية زكاته ، ونقل اللخمي عن ابن القاسم لا زكاة فيه إذ ليس بعيش القرافي وهو ظاهر المذهب ( والزيوت ) المأكولة ( أصناف ) أي أجناس . ابن عرفة وفيها زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان أجناس لاختلاف منافعها . [ ص: 11 ] ابن حارث اتفقوا في كل زيت يؤكل أنه ربوي ، وأجاز ابن القاسم الفضل في زيت الكتان لأنه لا يؤكل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يباع قبل قبضه . وقال اللخمي : زيت الزيتون والجلجلان والفجل والقرطم وزيت زريعة الكتان والجوز واللوز أصناف يجوز بيع صنف منها بالآخر مع فضل أحدهما ، ويجوز الفضل في زريعة الكتان لأنه لا يراد للأكل غالبا ، وإنما يراد للعلاج ويدخل في الأدوية وكذلك زيت الجوز عندنا . ا هـ . ونقله في التوضيح وقبله فعلم من هذا أن الراجح في بزر الكتان وزيته أنهما غير ربويين ، وكأن المصنف ترجح عنده أنهما ربويان بحسب عادة بلده فإن كثيرا من الناس بمصر يستعملون زيت الكتان في قلي السمك ونحوه ، وقد قال ابن رشد زريعة الفجل وزريعة الكتان من الطعام لا يباع حتى يستوفى ولا يباع منها اثنان بواحد وقاله في المدونة ، ومعنى ذلك في البلد الذي يقتات فيه ذلك أفاده الحط ، ونقل عقبه كلام الطراز وهو حسن مبسوط فانظره .

[ ص: 12 ] وشبه في تعدد الجنس فقال ( كالعسول ) بضم العين المهملة جمع عسل من نحل وقصب ورطب وزبيب وخروب فهي أجناس يجوز بيع بعضها ببعض مع فضل أحدهما ، ويستفاد كونها ربوية من كونها أجناسا ، وسيصرح بربويتها ، وأخرج من تعدد الجنس فقال ( لا ) يتعدد جنس ( الخلول ) بضم الخاء المعجمة جمع خل من عنب وخل زبيب وخل تمر كلها جنس واحد ( و ) لا يتعدد جنس ( الأنبذة ) بكسر الموحدة جمع نبيذ أي ماء منبوذ فيه نبيذ زبيب ونبيذ تين وغيرها كلها جنس واحد ، والخلول مع الأنبذة جنس واحد على المعتمد لتقارب منفعتها ، وذكر للشارح أن الخلول جنس والأنبذة جنس آخر . ابن رشد يحتمل أن يقال : النبيذ لا يصلح بالتمر لقرب ما بينهما ، ولا بالخل إلا مثلا [ ص: 13 ] بمثل لأن الخل والتمر طرفان بعيد ما بينهما ، والنبيذ واسطة بينهما قريب منهما ، فلا يجوز بالتمر على حال ولا بالخل إلا مثلا بمثل ، وهذا أظهر ، ولا يكون سماع يحيى مخالفا للمدونة .

( و ) لا يتعدد جنس ( الأخباز ) بالخاء والزاي المعجمين جمع خبز فهي جنس واحد ( ولو ) كان ( بعضها قطنية ) وبعضها غير قطنية على المشهور ( إلا الكعك ) المعجون أو الملطخ ( بأبزار ) بفتح الهمز جمع بزر بكسر الموحدة وفتحها لغة ، ويجمع أبزار على أبازير وهي التوابل الآتية ، والمراد الجنس الصادق ببزر واحد كسمسم ، وألحق اللخمي الدهن بالأبزار فقال : يجوز بيع الإسفنج بالخبز مع فضل أحدهما والإسفنج الزلابية ، وقال ابن جماعة : يجوز بيع الإسفنجة والمسنة بالخبز مع فضل أحدهما . ( و ) ك ( بيض ) فهو بالجر عطف على حب فهو ربوي على المشهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يجوز الفضل فيه . وفي الموازية بيض الطير كله صنف النعام والطاووس فما دونها مما يطير أو لا يطير يستحي أو لا يستحي صغيره وكبيره فلا يباع إلا مثلا بمثل تحريا ، وإن اختلف العدد كبيضة بأكثر ( و ) ك ( سكر ) بضم السين المهملة وفتح الكاف مشددة فهو ربوي وكله جنس واحد . .