( و ك ) بيع ( عسيب ) بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة يليها تحتية فموحدة ، وفي لغة عسب بسكون السين وسقوط التحتية واقتصر عليها في النهاية والقسطلاني ، وفي أخرى بكسرها بلا تحتية أي ضراب أو ماء ( الفحل ) بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة أي الذكر وفسر بيعه بقوله ( يستأجر ) بضم التحتية وفتح الجيم أي الفحل ( على عقوق ) الحط الظاهر أنه بفتح العين عب وفيه نظر لأن المصادر الآتية على فعول بالفتح خمسة وهي القبول والوقود والولوع والطهور والوضوء ، وما عداهن بالضم كالدخول والخروج ، ويجوز الضم قياسا فيما ورد بالفتح ، واحترز بالمصادر من الصفات فإنها أتت كثيرا على فعول بالفتح كصبور وشكور وغفور وودود وعطوف ورءوف . البناني صوابه إعقاق بلفظ مصدر الرباعي أو عقاق كسحاب وكتاب . وأما عقوق بالفتح فوصف كصبور لا مصدر في القاموس فرس عقوق كصبور حامل وحائل ضدا وهو على التفاؤل الجمع عقوق بضمتين ، وقد عقت تعق عقاقا وعققا محركة وأعقت ، والعقاق كسحاب وكتاب الحمل بعينه ا هـ أي إحبال ( الأنثى ) للجهل لاحتمال حملها من مرة فيغبن صاحبها أو من أكثر أو لا تحمل فيغبن الآخر . [ ص: 37 ] وجاز ) العقد على عسيب الفحل إن قدر ( زمان ) كيوم أو أسبوع ( أو مرات ) كثلاث أو سبع ، ولا يجوز الجمع بين الأيام والمرات الشيخ عن الواضحة لو سمي يوما أو شهرا لم يجز أن يسمى نزوات ابن عرفة في هذا الأصل خلاف ( فإن ) سمي زمان أو مرات و ( أعقت ) بفتحات مثقلا أي حملت الأنثى قبل تمام الزمان أو المرات وعلامته إعراضها عن الفحل ( انفسخت ) الإجارة ، وعلى صاحب الأنثى من الأجرة بحسب ما مضى من الزمان أو حصل من المرات . الحط ظاهر كلامه أنه راجع إلى الصورتين الزمان والمرات وهو الذي ارتضاه ابن عرفة خلاف ما ذكره ابن عبد السلام أنه راجع للمرات فقط والله أعلم ، وهذا مستثنى للضرورة من قاعدة عدم انفساخ الإجارة بتعذر ما تستوفى به المنفعة ، وسيأتي في قوله وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض . .