( و ) جاز سلم ( جمل ) بفتح الجيم والميم أراد به ما يشمل الأنثى ( كثير الحمل ) في متعدد ليس كثير الحمل ( وصحح ) بضم الصاد المهملة وكسر الحاء مشددة اختلاف منفعة الجمل بكثرة حمله ( وبسبقه ) أي الجميل فيصح سلم جمل سابق في متعدد غير سابق . ابن عبد السلام المعتبر عندهم في الإبل الحمل خاصة وليس السبق بمعتبر فيها عندهم ، وفيه نظر ، فإن العرب كانوا يقاتلون عليها ويريدون بعضها للركوب دون الحمل وهو موجود [ ص: 347 ] إلى الآن ، فما كان منها يصلح للركوب فينبغي أن يسلم فيما يصلح للحمل ، وكذا عكسه . ا هـ . وإلى اختياره أشار المصنف بصحح ، ونكت في التوضيح على قوله المعتبر عندهم في الإبل الحمل خاصة ، فقال فسر التونسي النجابة بالجري فقال النجيب منها صنف وهو ما فاق بالجري والجميل صنف ، والدني صنف ، وينبغي اعتبار كل من الحمل والسبق والسير ، وهو الذي قاله اللخمي . ا هـ . وتقدم نصه . " د " والمقصود بالتصحيح السبق إذ الحمل متفق عليه .

( و ) تختلف المنفعة في نوع البقر ( بقوة البقرة ) على العمل كالحرث والدرس والسقي والطحن وهو اسم جنس جمعي يفرق واحد منه بالتاء ولو مذكرا فتاؤه للوحدة لا للتأنيث فتطلق البقرة على الذكر أيضا ، فلذا قال إن كانت ذكرا ، بل ( ولو ) كانت البقرة ( أنثى ) في الصحاح البقرة تقع على الذكر والأنثى ، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس ، والجمع البقرات . وفي القاموس البقرة للمذكر والمؤنث الجمع بقر وبقرات وبقر بضمتين . الحط والجواز ث قول ابن القاسم إذا كان على وجه المبايعة بأن يسلم بقرة قوية في بقرتين ضعيفتين أو أكثر أما سلم بقرة قوية في بقرة غير قوية فنص بعضهم على منعه وهو ظاهر ، إذ هو ضمان بجعل ، وعكسه سلف بزيادة ، ثم قال ولا ينبغي أن يكون هذا خاصا بالبقرة ، بل يجري في جميع ما تقدم وما يأتي والله أعلم .