وشبه في المنع المستفاد من قوله وتؤولت على خلافه فقال ( كالآدمي والغنم ) فلا يجوز سلم صغيرهما في كبيرهما ولا عكسه لتقارب منفعتهما الحط يعني أن مما يختلف به الجنس الواحد ويصير كالجنسين الصغر والكبر في الحيوان إلا في نوعين الآدمي والغنم في التوضيح ابن القاسم الصغار والكبار من سائر الحيوان تختلفان إلا في نوعين الآدمي والغنم ، فلذا يجوز سلم صغيرين في كبير وكبير في صغيرين ، وهذا لا خلاف فيه . وأما سلم كبير في صغير وعكسه أو كبيرين في صغيرين وعكسه ففيه قولان مشهورهما الجواز إن لم يؤد للمزابنة وتؤولت على أنه لا يجوز سلم الصغير في الكبير ولا عكسه سواء اتحد أو تعدد .

طفي جعل " س " محل التأويلين سلم صغير في كبير وعكسه ، وتبعه عج وفيه نظر ، لأن التأويل بالمنع nindex.php?page=showalam&ids=12502لابن أبي زيد وكل من نقله لم يخص المنع بكبير في صغير وعكسه ابن عرفة فسر الشيخ المدونة بسماع عيسى فقال لا يجوز على قولها كبير في صغير ولا عكسه ولا صغير في كبيرين . ا هـ . ويجوز ما عدا ما ذكر وهو عكس الأخيرة وصغيران في كبير وعكسه باتفاق التأويلين ، فالصور ست . [ ص: 350 ]

وقال عياض ظاهر قولها لا يجوز كبير في صغير حتى يختلف العدد ونحوه في سماع عيسى ولأصبغ عن ابن القاسم وقاله بعضهم . وقوله حتى يختلف العدد أي فيجوز على التفصيل المتقدم لا أنه يجوز مطلقا ، إذ سماع عيسى فيه التفصيل ، وعلى هذا يفهم إطلاق المؤلف القول بالمنع في توضيحه حيث قال لا يجوز سلم أحدهما في الآخر مطلقا سواء اتحد أو تعدد ، وفهم بعضهم المدونة عليه وهو في الموازية ففيها لا خير في قارح في حولي ، ولا حولي في قارح ، ولا صغير في كبيرين فتفصيل الموازية يقيد إطلاقه وهي موافقة لسماع عيسى ، ولذا قال ابن عرفة عن ابن رشد ولمحمد في موضع من كتابه لا يجوز صغير في كبيرين ، ويجوز كبير في صغيرين . ا هـ . ومقابل التأويل بالمنع هو تأويل ابن محرز وابن لبابة الجواز مطلقا في المتعدد والمتحد من غير تفصيل ، وهو الذي صدر به المصنف فقد ظهر لك محل التأويلين ، وأنهما ليسا خاصين صغير في كبير وعكسه ، وبما ذكرنا تعلم أن قول عج صغيران في كبير ، وعكسه جائز ، ولو تؤول المدونة على خلافه صواب لولا تخصيصه المتقدم ، ولعل ما قالاه تبعا فيه قول عياض حتى يختلف العدد ففيهما أنه عند اختلافه يجوز مطلقا ، ولئن سلم ذلك فلا خصوصية لبقاء تأويل nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد .

والحاصل أن محل التأويل بالمنع عند nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد صغير في كبير وعكسه ، وصغير في كبيرين ، وما عدا هذا فجائز . وعند عياض محل المنع صغير في كبير وعكسه فقط على إبقاء قوله حتى يختلف العضو على إطلاقه فيدخل فيه صغير في كبيرين ، فتأمل هذا المحل فإني لم أر من حققه من شراحه ، وقد يحمل قول " nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون " وعج عليه فيرجعان لما قاله لا أنهما لا يجيزان في غير ذلك . البناني يجاب عنهما بأنهما اقتصر في محل التأويلين على صغير في كبير وعكسه باعتبار كلام المصنف وهو صحيح ، وبأن ما ذكراه هو ظاهر قول عياض . ظاهر المدونة أنه لا يجوز كبير في صغير حتى يختلف العدد ، وإلى هذا ذهب بعضهم فقوله حتى يختلف العدد يشمل صغيرا في كبيرين ، وقد أشار إلى ذلك كله طفي والله أعلم .