( و ) إن قال لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر فناكره المقر له بأنه من قرض أو من بيع صحيح ( لزم ) الإقرار ( إن نوكر ) بضم النون وكسر الكاف المقر ( في ) سبب ترتب ( ألف ) في ذمته أقر بها وقال عقبه ( من ثمن خمر ) أو خنزير أو ميتة أو نحوها مما لا يصح بيعه وناكره المقر له ، وقال من قرض أو من ثمن عبد أو نحوه مما يصح بيعه فيلزمه الإقرار ويعد نادما بعد اعترافه بتعمير ذمته ، ومعقبا له بما يرفعه ، وهذا هو الصحيح عند من يبعض كلام المقر . وأما عند من لا يبعضه فقال ابن عبد السلام الأقرب عدم لزومه لارتباط آخر الكلام بأوله ، ومفهوم إن نوكر أن المدعي إن سلم ذلك فلا يلزم عليه شيء وهو كذلك . [ ص: 440 ]

" ق " ابن شاس الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يرفعه ، وله صور : الأولى إذا قال علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر لم يلزمه شيء إلا أن يقول الطالب ، بل هي من ثمن بز أو شبهه فيلزمه مع يمين الطالب ، فإن قال اشتريت خمرا بألف فإنه لا يلزمه ونحوه في النوادر عن nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون وابن عبد الحكم .

( أو ) أي ولزم الإقرار إن قال علي ألف من ثمن ( عبد ) ونحوه مما يصح بيعه ابتعته منك ( ولم أقبضه ) أي العبد منك ويعد قوله لم أقبضه ندما وتعقيبا للإقرار بما يرفعه . " ق " ابن شاس ولو قال علي ألف من ثمن عبد ثم قال لم أقبض فقال ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وغيرهما يلزمه الثمن ولا يصدق في عدم القبض ، وقيل القول قوله ، وعلى البائع البينة أنه سلمه العبد ، وشبه في اللزوم فقال ( ك ) إقراره بألف و ( دعواه ) أي المقر عقبه ( الربا ) بينه وبين المقر له فيها ( وأقام ) المقر ( بينة أنه ) أي المقر له ( راباه ) أي المقر ( في ألف ) فتلزمه الألف التي أقر بها على الأصح لعدم التعيين ( لا ) تلزمه الألف ( إن أقامها ) أي أشهد المقر البينة ( على إقرار المدعي ) ب ( أنه ) أي الشأن ( لم يقع بينهما ) أي المدعي والمدعى عليه ( إلا الربا ) ويلزم الأصل قولا واحدا .

" ق " ابن شاس لو أقر على نفسه بمال من ثمن حرير مثلا ثم أقام ببينة أنه ربا وإنما أقر أنه من ثمن حرير تسترا لزمه المال بإقراره أنه من ثمن حرير إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب أنه ربا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون تقبل منه البينة أن ذلك ربا ويرد إليه رأس ماله وبالأول . قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ابن عرفة لم أقف على هذه المسألة في النوادر ولا في كتاب الدعوى والصلح من العتبية .