( لا ) يقبل تفسيره ما أبهمه في صيغة إقراره ( بجذع وباب في ) قوله لفلان ( له من هذه الدار أو الأرض ) إلى هذا رجع nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن قوله أو لا يقبل ، وشبه في عدم القبول فقال ( ك ) تفسيره المبهم بجذع أو باب مع تعبيره وبلفظ ( في ) بدل من بأن قال لفلان في هذا الدار أو الأرض ، ثم فسره بجذع أو باب مع تعبيره بلفظ ( في ) بدل من بأن قال لفلان في هذا الدار أو الأرض ، ثم فسره بجذع أو باب فلا يقبل ( على الأحسن ) عند المصنف وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وقال ابن عبد الحكم يقبل لأن في للنظر فيه ، بخلاف من فإنها للتبعيض " ق " ابن شاس لو قال له في هذه الدار حق أو في هذه الحائط أو في هذه الأرض ثم فسر ذلك بجزء من ذلك قبل تفسيره قليلا كان أو كثيرا شائعا كان أو معينا ولو فسره بغير ذلك كتفسيره بهذا الجذع ، أو هذا الباب المركب ، أو هذا الثوب الذي في الدار ، وهذا الطعام ، أو سكنى هذا البيت فقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مرة يقبل تفسيره في جميع ذلك ، ثم رجع فقال لا يقبل منه وقد أثبت له حقا في الأصل .

nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وله في هذه الأرض أو الدار أو الحائط حق ، وفسره بجذع أو باب مركب وشبهه فثالثها الفرق بين من وفي . الحط كلامه يقتضي أن الخلاف في قوله له في هذا الدار حق فلا خلاف فيه ، وليس كذلك ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنونا اختلف قوله إذ قال له من هذه الدار حق أو في هذه الدار فقال مرة يقبل تفسيره بما ذكر ، ثم رجع فقال لا يقبل ذلك منه . وقال ابن عبد الحكم إن قال من لم يقبل ، وإن قال في قبل فالخلاف في قوله في وفي قوله من لكن لما كان القول بقبول تفسيره في من إنما هو القول المرجوع عنه لم يلتفت إليه والله أعلم ، فصار كالعدم فلذلك لم يذكر الخلاف إلا في قوله في هذه الدار . ابن عرفة في تقرر القول الثالث فيها نظر لأن الباب المركب فيها كالجزء منها [ ص: 448 ] ولم يحك nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في مسألة الدار غير قولي nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .