( و ) لا شفعة في بعض ( حيوان ) مشترك باعه بعض الشركاء فيه آدمي أو غيره فيها لا شفعة في حيوان ( إلا ) حيوانا ( في كحائط ) مشترك عاملا أو معدا للعمل فيه . ففي شقصه الشفعة تبعا لشقص الحائط سمع عيسى ابن القاسم من اشترى شقصا من حائط به [ ص: 210 ] رقيق يعملون فيه لم يكن للشفيع الشفعة إلا في الشقص ورقيقه لا في أحدهما . " غ " في المقدمات وأما رقيق الحائط والرحا أي حجر الرحا فإنما الاختلاف في وجوب الشفعة فيهما إذا بيعا مع الأصل ، فإذا انفرد المبيع فيهما عن الأصل لم يكن في شفعة باتفاق . ا هـ . وله مثل ذلك في سماع عيسى .

ابن عرفة هذا خلاف قول اللخمي ، اختلف في رحى الماء ورحى الدواب إذا بيعت بانفرادها أو مع الأرض ، ويختلف على هذا رقيق الحائط ودوابه إذا بيعت مع الأصل أو بانفرادها . ابن عرفة والرحى أشبه بالأرض من الحيوان . الباجي عن الموازية لو اقتسما الحائط وباع أحدهما حظه من الرقيق والآلة له فلا شفعة فيه للآخر . أبو محمد عن الموازية لو بيع شيء من ذلك على حدته ففيه الشفعة ما دام الأصل لم يقسم ا هـ . وأما الشفعة في نفس دابة بيت الرحى والمعصرة فلم أر من ذكرها ، فانظر ما فائدة الكاف في قول المصنف كحائط الشارح لعله أدخل بالكاف حيوان المعصرة والرحى والمحبسة .

طفي في دلالة الكاف على هذا نظر ، إذ مذهب المدونة لا شفعة في الرحى ولو بيعت مع أرضها ففيها ، وليس في رحى الماء شفعة وليست من البناء إنما هي حجر ملقى ولو بيع معها الأرض أو البيت الذي نصبت فيه ففيه الشفعة دون الرحى بحصته ، وسواء جرها الماء أو الدواب . ا هـ . وإنما يتمشى على قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بالشفعة في الرحى والمعصرة والمحبسة قصاراهما أن يكونا كالرحى ، وقد قال " غ " وأما الشفعة في دابة بيت الرحى إلخ .