الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- منح الجليل شرح مختصر خليل
- باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
297
[ ص: 296 ] ولم يفت في خصومة ، [ ص: 297 ] ولم يشتر بمجلس قضائه :
( ولم ) الأولى لا ( يفت ) بضم الياء ، أي لا يخبر القاضي بحكم شرعي سئل عنه ( في خصومة ) أي المعاملات التي شأنها ، أن يتخاصم فيها لئلا يعلم مذهبه فيتحيل على موافقته . ابن شاس لا يجيب الحاكم من سأله فيما يتعلق بالخصومات واختار ابن عبد الحكم أنه لا بأس أن يجيب بالفتيا في كل ما يسأل عنه بما عنده فيه ، واحتج بأن الخلفاء الأربعة كانوا يفتون الناس في نوازلهم . ابن عرفة عزا ابن المناصف الأولى لمالك رضي الله تعالى عنه وابن الحارث إلى سحنون . وفي الواضحة لا ينبغي أن يدخل عليه أحد الخصمين دون صاحبه لا وحده ولا في جماعة .
الحط قوله لم يفت في خصومة ، انظر هل على الكراهة أو على المنع . ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ولا يفت الحاكم في الخصومات ، وقال ابن عبد الحكم لا بأس به كالخلفاء الأربعة ، أراد أنه يجوز له الفتيا فيما عدا مسائل الخصام ، وهل له الفتيا في مسائل الخصام قولان ، أحدهما ليس له ذلك لأنه من إعانة الخصوم على الفجور ، والثاني إجازة فتواه في مسائل الخصام . وأما تعليم القاضي العلم وتعلمه له فجائز . ا هـ . فقوة عبارته تدل على أنه لا تجوز له الفتيا على القول الأول ، وعده ابن فرحون في الأمور اللازمة في سيرة الحكم .
ابن المنذر تكره للقاضي الفتيا في الأحكام وكان شريح يقول أنا أقضي ولا أفتي . البرزلي يريد إذا كانت الفتيا مما يمكن أن تعرض بين يديه ولو جاءته من خارج بلده أو من بعض الكور أو على يد عماله فليجبهم عنها . ابن المناصف الأول النهي فيه عن فتوى القاضي في الخصومات لأحد الخصمين ، وقول ابن عبد الحكم في فتواه لا في خصومة بعينها . ا هـ . ومحل النهي أيضا حيث لا يمكن الاطلاع على مذهب إلا من إفتائه ، وذلك إن كان مجتهدا أو مقلدا ، وفي المسألة قولان متساويان مثلا والله أعلم . ابن عبد الحكم قد [ ص: 297 ] جرت العادة باستفتاء الوكلاء لأرباب المذاهب في الوقائع بين موكليهم ، فإذا وجد الوكيل مذهبا يوافق كون موكله غالبا حمله على الدعوى عند القاضي الموافق لها . ولو كان موكله غير محق ( ولم ) الأولى ولا ( يشتر ) القاضي شيئا ( بمجلس قضائه ) لأنه يشغل باله عما هو بصدده ، و لأن البائع ربما نقص من الثمن حياء منه ومن جلسائه . وفهم من قوله بمجلس قضائه أن ذلك له في غير مجلس قضائه ، ونقله المازري عن أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم . زاد ابن الحاجب ولا يشتر له وكيل معروف . الصقلي عن الأخوين لا يشتغل في مجلس قضائه ببيع ولا بابتياع لنفسه . أشهب ولا لغيره إلا ما خف شأنه وقل شغله ، والكلام فيه . سحنون وتركه أفضل ، قالوا ولا بأس به في غير مجلس قضائه له ولغيره وما باع أو ابتاع في مجلس قضائه لا يرد شيء منه إلا أن يكون فيه إكراه أو هضيمة فليرد ولو كان بغير مجلس قضائه . أشهب إذا اشترى الإمام العدل أو باع من أحد شيئا ثم عزل أو مات فإن البائع أو المشتري يخير في الأخذ منه أو الترك ، كذا وجدته في نسختين من المتيطي ، ولم أجده في النوادر ، بل فيها إن عزل السلطان أو مات والبائع أو المبتاع مقيم بالبلد لا يخاصم ولا يذكر مخاصمته فلا حجة له والبيع ماض .
الشيخ عن ابن حبيب كتب عمر بن عبد العزيز تجارة الولاة لهم مفسدة وللرعية مهلكة . عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقال من أشراط الساعة تجارة السلطان . ابن شاس الأدب السابع أن لا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف حتى لا يسامح في البيع محمد بن عبد الحكم لا فرق بين شرائه لنفسه وبين توكيله لذلك ، ولا يوكل إلا من يؤمن على دينه لئلا يسترخص له بسبب الحكم وما أشبه ذلك . ابن عرفة ظاهر أقوال المذهب ورواياته جواز شرائه وبيعه بغير مجلس قضائه ، وما ذكره ابن شاس لم أعرفه . وذكره المازري عن الشافعي رضي الله عنه لا عن ابن عبد الحكم ولا عن أحد من أهل المذهب .
الحط قوله لم يفت في خصومة ، انظر هل على الكراهة أو على المنع . ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ولا يفت الحاكم في الخصومات ، وقال ابن عبد الحكم لا بأس به كالخلفاء الأربعة ، أراد أنه يجوز له الفتيا فيما عدا مسائل الخصام ، وهل له الفتيا في مسائل الخصام قولان ، أحدهما ليس له ذلك لأنه من إعانة الخصوم على الفجور ، والثاني إجازة فتواه في مسائل الخصام . وأما تعليم القاضي العلم وتعلمه له فجائز . ا هـ . فقوة عبارته تدل على أنه لا تجوز له الفتيا على القول الأول ، وعده ابن فرحون في الأمور اللازمة في سيرة الحكم .
ابن المنذر تكره للقاضي الفتيا في الأحكام وكان شريح يقول أنا أقضي ولا أفتي . البرزلي يريد إذا كانت الفتيا مما يمكن أن تعرض بين يديه ولو جاءته من خارج بلده أو من بعض الكور أو على يد عماله فليجبهم عنها . ابن المناصف الأول النهي فيه عن فتوى القاضي في الخصومات لأحد الخصمين ، وقول ابن عبد الحكم في فتواه لا في خصومة بعينها . ا هـ . ومحل النهي أيضا حيث لا يمكن الاطلاع على مذهب إلا من إفتائه ، وذلك إن كان مجتهدا أو مقلدا ، وفي المسألة قولان متساويان مثلا والله أعلم . ابن عبد الحكم قد [ ص: 297 ] جرت العادة باستفتاء الوكلاء لأرباب المذاهب في الوقائع بين موكليهم ، فإذا وجد الوكيل مذهبا يوافق كون موكله غالبا حمله على الدعوى عند القاضي الموافق لها . ولو كان موكله غير محق ( ولم ) الأولى ولا ( يشتر ) القاضي شيئا ( بمجلس قضائه ) لأنه يشغل باله عما هو بصدده ، و لأن البائع ربما نقص من الثمن حياء منه ومن جلسائه . وفهم من قوله بمجلس قضائه أن ذلك له في غير مجلس قضائه ، ونقله المازري عن أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم . زاد ابن الحاجب ولا يشتر له وكيل معروف . الصقلي عن الأخوين لا يشتغل في مجلس قضائه ببيع ولا بابتياع لنفسه . أشهب ولا لغيره إلا ما خف شأنه وقل شغله ، والكلام فيه . سحنون وتركه أفضل ، قالوا ولا بأس به في غير مجلس قضائه له ولغيره وما باع أو ابتاع في مجلس قضائه لا يرد شيء منه إلا أن يكون فيه إكراه أو هضيمة فليرد ولو كان بغير مجلس قضائه . أشهب إذا اشترى الإمام العدل أو باع من أحد شيئا ثم عزل أو مات فإن البائع أو المشتري يخير في الأخذ منه أو الترك ، كذا وجدته في نسختين من المتيطي ، ولم أجده في النوادر ، بل فيها إن عزل السلطان أو مات والبائع أو المبتاع مقيم بالبلد لا يخاصم ولا يذكر مخاصمته فلا حجة له والبيع ماض .
الشيخ عن ابن حبيب كتب عمر بن عبد العزيز تجارة الولاة لهم مفسدة وللرعية مهلكة . عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقال من أشراط الساعة تجارة السلطان . ابن شاس الأدب السابع أن لا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف حتى لا يسامح في البيع محمد بن عبد الحكم لا فرق بين شرائه لنفسه وبين توكيله لذلك ، ولا يوكل إلا من يؤمن على دينه لئلا يسترخص له بسبب الحكم وما أشبه ذلك . ابن عرفة ظاهر أقوال المذهب ورواياته جواز شرائه وبيعه بغير مجلس قضائه ، وما ذكره ابن شاس لم أعرفه . وذكره المازري عن الشافعي رضي الله عنه لا عن ابن عبد الحكم ولا عن أحد من أهل المذهب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
