( وتلقين خصم ) حجة يستعين بها على إبطال حق أو تحقيق باطل ، وأما تلقينه ما يستعين به على تحقيق حق أو إبطال باطل فليس بقادح . وفي الحديث { من ثبت غبيا في خصومة حتى يفهمها ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام } . المسناوي من التلقين القادح ما يفعله المفتون اليوم ; لأن الإفتاء إنما كان في الصدر الأول لأمرين ، أحدهما توقف الحاكم في الحكم ، والثاني شكه في مصادفته بعد تسجيله . وأما الآن فلا تراهم يشرعون في الخصام إلا بعد استفتائهم لينظروا هل الحق لهم أو عليهم ، فيتحيلون على إبطاله ، وقد يكتب المفتي الواحد لكل من الخصمين نقيض ما يكتبه للآخر أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا .