حاشية الشبراملسي

( قوله : كما علم مما مر ) أي من أن الحدث إذا أطلق انصرف للأصغر ، أما الأكبر وحده بأن خرج منيه وهو متوضئ فلا تدخل به المدة لبقاء طهره ، فإذا أحدث حدثا آخر دخلت المدة ، وقضية هذا الكلام أن خروج المني قبل دخول المدة لا يمنع من المسح إذا أراده بعد لأنه لم يحدث ما يبطل المدة بعد دخولها ، وفيه نظر لأن ما يوجب الغسل إذا طرأ بعد المدة أبطلها ، فالقياس أنه يمنع من انعقادها ( قوله : لأن وقت المسح ) هذا التعليل يقتضي امتناع التجديد لكن سيأتي في كلامه جوازه بل سنه ، فالمراد من التعليل وقت المسح الرافع للحدث .

[ فائدة ] وقع السؤال في الدرس عما لو ابتلي بالنقطة ، وصار زمن استبرائه منها يأخذ زمنا طويلا ، هل تحسب المدة من فراغ البول أو من آخر الاستبراء ؟ فيه نظر ، والظاهر الأول ، ويوجه بأن الاستبراء إنما شرع ليأمن عوده بعد انقطاعه ، فحيث انقطع دخل وقت المسح لأنه بتقدير عوده لو توضأ في زمن انقطاعه صح وضوءه ، نعم لو فرض اتصاله حسب من آخره ( قوله : أخذا من تعليلهم السابق ) أي في قوله لأن وقت المسح يدخل إلخ ( قوله : ومثله ) أي النوم اللمس والمس اقتصاره على ما ذكر صريح في أنه إذا جن بعد لبس الخفين وقبل الحدث لا تحسب المدة إلا من الإفاقة أو حدث آخر .

وعبارة شيخنا الحلبي : ثم لا يخفى أن المراد بالحدث آخره ولو نوما أو مسا أو لمسا عند جمع متأخرين منهم حج ، ومن آخره إن كان بولا أو غائطا أو ريحا أو جنونا أو إغماء ، ومن أوله إن كان نوما أو مسا أو لمسا عند الإمام البلقيني في النوم فأفتى به والد شيخنا وقاس عليه شيخنا المس واللمس ، واختلف الكلام عنه في توجيه ذلك انتهى على محلي .

وبقي ما لو تقارن اللمس وخروج الخارج هل تحسب المدة من انتهاء الأول أو من انتهاء الثاني ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه لو انفرد كان قاطعا للمدة ، بل لو سبق ابتداء خروج البول مثلا ووجد اللمس قبل انقطاعه فينبغي أن يكون كذلك ( قوله : حتى انقضت المدة ) [ ص: 202 ] أي ولو مقيما ثم عرض له السفر بعد ( قوله : حضرا ) خرج ما لو حصل الحدث في الحضر ولم يمسح فيه ، فإنه إن مضت مدة الإقامة قبل السفر وجب تجديد اللبس ، وإن مضى يوم مثلا من غير مسح ثم سافر ومضت ليلة من غير مسح له فله استيفاء مدة المسافرين وابتداؤها من الحدث الذي في الحضر ، هكذا ظهر لي من كلامهم وهو واضح نبهت عليه ليعلم ولا يذهب الوهم إلى خلافه شيخنا بهامش المحلي ا هـ سم على منهج وما ذكره مستفاد من قول الشيخ ، وعلم من اعتبار المسح ومن قوله أيضا ولو أحدث ولم يمسح حتى انقضت إلخ ( قوله : وإلا وجب النزع ) أي عند إرادة الصلاة ( قوله : لا عبرة بالحدث إلخ ) أي لا يضر في ذلك كون ابتداء المدة من الحدث كما لو سافر بعد دخول وقت الصلاة حضرا فإنه يجوز قصرها في السفر بخلاف ما لو شرع فيها قبل سفره قم ( قوله : وعصيانه ) دفع به ما يقال المسح رخصة وهي لا تناط بالمعاصي ، ووجه الدفع أن معنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي أن الرخصة لا يكون سببها معصية ، والسفر هنا هو جواز للمسح ولم يعص به .

حاشية المغربي

[ ص: 201 ] قوله : ; لأن وقت المسح ) أي الرافع للحدث المستند إليه جواز الصلاة كما يؤخذ مما يأتي