حاشية الشبراملسي

( قوله : لتبعها ) في التعليل به مسامحة لأن القرية هي الأبنية المجتمعة ، فالبناء من مسماها لا تابع له ( قوله : بخلاف الخارجة ) خلافا لحج ( قوله : كما اقتضاه كلامهما ) قال سم على حج وكلام شرح الروض كالصريح في عدم الدخول فتأمله ، لكن إن شمل قوله : ويدخل أيضا حريم القرية ما لها سور لم يشكل بعدم دخول الأبنية المتصلة بالسور وإن كانت قبل الحريم لأنه تابع للقرية دونها فغايته أنه قرية أخرى بجانب تلك وهي لا يمتنع [ ص: 130 ] استتباعها لحريمها .

نعم قد يقال الحريم حينئذ مشترك بينهما ا هـ ( قوله : وإن نظر فيه الإسنوي ) جرى ابن حج على ما قاله الإسنوي ( قوله : فيأتي مثله هنا ) أي فيدخل حريم القرية ولكون الملحظ هنا ما يشمله الاسم وعدمه وفي القصر محل الإقامة المؤبدة وعدمه افترقا ا هـ حج .

وكتب عليه سم : قد يمنع أن اسم القرية يتناول نحو مرتكض الخيل ومناخ الإبل والمحتطب : من الحريم فليراجع

ا هـ . أقول : ثم ما ذكر من الفرق مبني على أنه لا يشترط لجواز القصر مجاوزة حريم القرية ، وفيه كلام في باب القصر فليراجع .

وحاصله أنه لا يشترط مجاوزة حريم القرية خلافا للأذرعي : أي فيحتاج للفرق بينهما ( قوله : وتقال ) أي الدسكرة ( قوله : وللصومعة ) أي معبد اليهود ( قوله : يكون فيها ) أي حال كونها يكون فيها إلخ ، ولعله إنما قيد ببيوت الأعاجم لأن البيوت بهذه الصفة لم تكن معروفة للعرب ( قوله : بدخولها ) أي المزارع ( قوله : مسمدة ) أي مجعولا فيها السماد وهو بفتح السين سرجين ورماد ا هـ مختار .

ومثله في المصباح ، وفي حج بكسر السين ( قوله : باستعماله ) أي استعمال البائع إياه قبل البيع بجعله فيها مبسوطا على المعتاد من الانتفاع به في الأرض .

حاشية المغربي

[ ص: 129 ] . ( قوله : عند الإطلاق ) الأولى تقديمه على قول المصنف الأبنية ، وكذا يقال فيما سيأتي له عند قول المصنف وفي بيع الدار الأرض [ ص: 130 ] قوله : انقطع حق البائع منه باستعماله ) أي : استعمال البائع إياه كما فهمه سم