حاشية الشبراملسي

( قوله : أو بعد بدو صلاحه ) تقدم نقل عدم الضمان في هذا عن بحث السبكي ، وعليه فكان الأولى عدم زيادتها ، إلا أن يقال : ما تقدم في ترك السقي وهذا في التلف بالعاهة ( قوله : من ضمان المشتري ) أي ولا فرق بين كونه قبل التخلية أو بعدها ( قوله : أو ما يغلب تلاحقه ) أي يقينا أخذا من قوله قبل أو جهل إلخ ( قوله : وقثاء وبطيخ ) هذه أمثلة للثمرة ، ومثاله للزرع بيع البرسيم ونحوه فلا يصح إلا بشرط القطع لأنه مما يغلب فيه التلاحق بزيادة طوله واشتباه المبيع بغيره وطريق من أراد شراءه للرعي أن يشتري بشرط القطع ثم يستأجر الأرض مدة يتأتى فيها رعيه وفي هذه تكون الربة للمشتري ، وأما إن اشتراه بشرط القطع وأخر بالتراضي أو دونه فالزيادة للبائع حتى السنابل ، فإن بلغ البرسيم إلى حالة لا يغلب فيها زيادة واختلاط صح بيعه مطلقا وبشرط القطع وبشرط الإبقاء حتى يستوفيه بالرعي أو نحوه ( قوله : فدعوى ) أي ادعاء ذكره لتأويل الدعوى بالادعاء فلا يقال كان الصواب أن يقول ممنوعة ( قوله : وعلى الأول ) هو قوله : يتخير المشتري ( قوله : بما حدث بهبة ) ع انظر كيف الهبة مع الجهل [ ص: 156 ] بالمقدار أو العين سم على منهج . أقول : يجوز أن يقال اغتفرت الجهالة بالموهوب للحاجة كما قيل بنظيره في اختلاط حمام البرجين ( قوله : أو غيرها ) كالإعراض ( قوله : ويملك به ) أي بالغير ( قوله : بخلافه ) أي بخلاف الإعراض عن الفعل الذي فعله المشتري ثم اطلع في الدابة على عيب ( قوله : لأن عوده إلى المشتري ) عبارة حج للبائع ا هـ .

وتصور بما إذا بيعت الدابة منعولة وكان ذهبا أو فضة وما في الشرح يتصور بما مر فلا مخالفة ( قوله : سقط خياره ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو وقع الفسخ والمسامحة معا فيسقط خياره رعاية لبقاء العقد سيما وقد رجح كثير من الأصحاب أنه يخير البائع أولا ، ولا يشكل هذا بتقديم الفسخ على الإجازة فيما لو وقع معا من المتبايعين بشرط الخيار لهما ، لأنه لو قدمت الإجازة ثم لسقط حق من جوز له الاستقلال بالفسخ فلم تقدم الإجازة فالفسخ ، وإن نفذ إنما نفذ بمقتضى ما ثبت له وحده وإجازة الآخر لم تصادف محلا فوقعت لغوا ، وبقي ما لو سمح البائع من غير أن يعلم المشتري ففسخ جاهلا بذلك هل ينفذ أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر ، وينبغي أن محل ذلك إذا ثبت ببينة فإن ادعاه البائع وأنكر المشتري فيحتمل تصديق المشتري لأن الأصل عدم المسامحة ، ويحتمل تصديق البائع لأن الأصل بقاء العقد والشارع متشوف إلى بقاء العقود ، والأول هو الأقرب لثبوت حق المشتري بمجرد الاختلاط والأصل عدم سقوطه ( قوله : ولا أثر للمنة ) أي من جهة البائع على المشتري ( قوله : أما لو وقع إلخ ) محترز قوله السابق : أي قبل التخلية ( قوله : بعد التخلية ) وكذا لو وقع الاختلاط قبل التخلية وأجاز المشتري البيع فإن اتفقا على شيء فذاك ، وإن تنازعا صدق ذو اليد وهو هنا البائع فيما يظهر ، ثم رأيت سم على منهج ذكر ذلك نقلا عن مر وعبارته قوله : بل إن توافقا على قدر فذاك إلخ ينبغي أن يجري مثل ذلك فيما إذا وقع الاختلاط قبل التخلية ولم يسمح البائع وأجاز المشتري ، ثم رأيته صرح بذلك في شرح عبارة الروض لكن ينبغي أن تكون اليد : هنا للبائع مر ا هـ ( قوله : وإلا صدق ذو اليد ) وهو المشتري ( قوله : ثانيها ) هو قوله أو للمشتري .

حاشية المغربي

. ( قوله : وقطع بعض إلخ ) هو تابع في هذا للتحفة ، ولكن الذي في قوت الأذرعي ما نصه : ولا وجه للخلاف إذا طالبه البائع بالقطع وأخر عنادا ولا سيما إذا ألزمه الحاكم به ا هـ . بلفظه . ( قوله : وتوقفه ) معطوف على قوله أنه على التراخي