حاشية الشبراملسي

( قوله : ولا أثر له ولا ريح ) الجملة حالية ( قوله : من تعريف نقيضها المار ) أي في قوله في تعريف الحكمية وهي ما لا يدرك له عين ولا وصف ( قوله : بعد زوالها ) أي زوال جرمها ففي العبارة تسامح .

( قوله : فألحق به ) أي بالغالب ، وقوله : نادرها : أي الزوال ، وأنث الضمير لأنه بمعنى الإزالة ( قوله : عفي عنه ) أي فيحكم بطهارة محله مع ماء الطعم أخذا مما سيأتي للشارح فيما لو عسر زوال اللون أو الريح من قوله ومعنى قوله إلخ ( قوله : ويظهر تصويره ) أشار به إلى دفع ما يقال كيف يدرك بها الطعم مع حرمة ذوق النجاسة ، أو يقال إنما يحرم ذوق النجاسة إذا كانت محققة ، وما هنا اختبار لمحلها هل بقيت فيه النجاسة أو زالت كما يأتي ( قوله : وليس في هذا . . إلخ ) لا يظهر ترتيبه على ما ذكره من التصوير بل هو جواب مستقل ( قوله : وإنما نظيره إلخ ) وعليه فلو أصيب الثوب بنجاسة لا يعرف طعمها فأراد ذوقها قبل الغسل ليتصور الطعم فيعلمه لو صب الماء عليه ثم ذاقه ، فظاهر عبارته امتناع ذلك لتحقق النجاسة حال ذوق المحل فيغسل إلى أن يغلب على الظن زوال النجاسة ثم إذا ذاقه فوجد فيه طعما حمله على النجاسة ( قوله : جاز له ذوق المحل ) ومنه يعلم ما صرح به حج حيث قال : وظاهر أنه بعد ظن الطهر لا يجب شم ولا نظر .

نعم ينبغي شمه هنا ، فعلم أنه لو زال شمه أو بصره خلقة أو لعارض لم يلزمه سؤال غيره أن يشم أو ينظر له ( قوله : وانحصرت فيه ) قضيته أنه لو ذاق أحدهما امتنع عليه ذوق [ ص: 259 ]

الآخر لانحصار النجاسة فيه ، وقد مر له ما يخالفه ( قوله : والقرص ) أي بالصاد بالمهملة .

قال في المصباح : قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : القرص الغسل بأطراف الأصابع ، وقيل هو القلع بالظفر ونحوه ( قوله : والأثر الباقي إلخ ) أي وهو لا ينجس ( قوله : عن قليل دمه ) أي المغلظ وقوله : لسهولة إزالة إلخ : أي فلو عولج ولم يزل كان مما نحن فيه : أي فيعفى عنه ( قوله : ضر ) قضيته أنه لا فرق في الضرر إذا بقيا معا بين كونهما من نجاسة واحدة أو نجاستين ، وقد يؤيد ذلك قوله : قبل كلون الدم وريح الخمر ، لكن نقل عن بعضهم تقييد الضرر بما إذا كانا في محل واحد من نجاسة واحدة ، ويوجه بأن بقاءهما من نجاسة واحدة دليل على قوة النجاسة ، بخلاف ما لو كانا من ثنتين فإن كل واحدة منهما مستقلة لا ارتباط لها بالأخرى وكل واحدة بانفرادها ضعيفة ( قوله : وأنه لو تعذر ذلك ) أي نحو الصابون ( قوله : وهذا هو الموافق للقواعد ) الإشارة راجعة لقوله ويحتمل اللزوم ( قوله : عدم الطهر إلخ ) ومقتضى هذه الأوجه أنه يقضي ما صلاه به مدة الفقد ، لكن عبارة قم قوله : وجب إزالة أوصافه : أي ولو بالاستعانة بنحو صابون حتى لو لم يجده لم يطهر المحل كما لو لم يجد الماء أو التراب في المغلظة وفاقا في ذلك لمر ، لكنه خالف ذلك ثانيا وقال : لو عجز عن تحصيله فالمتجه أنه يحكم بالطهارة للضرورة ، وتصح صلاته بلا قضاء ، ومتى قدر عليه وجبت الاستعانة به في إزالة الوصف لزوال الضرورة فإنها تتقدر بقدرها انتهى بمعناه .

وذكر غالبه في شرحه للمنهاج ، ولا يخفى أن فيه نظرا لأن من يوجب الاستعانة يجعلها شرطا في التطهير ، وشرط التطهير إذا فات لعذر لا يحصل التطهير ، غاية الأمر أن تصح الصلاة للضرورة ويقضيها فليحرر .

ثم اعترف بأن القياس يقتضي أنه لا يطهر ، بل وبأنه ظاهر كلامهم ( قوله : أنه لا يضر ) أي بقاؤهما ( قوله : فوجد فيه طعم زبل أو ريحه أو لونه بنجاسته ) نقل بالدرس عن فتاوى والده القول بعدم النجاسة انتهى .

ويوجه بأن هذا مما عمت به البلوى وما كان [ ص: 260 ] كذلك لا ينجس ( قوله : حكم بنجاسته ) ضعيف ( قوله : لوضوح الفرق ) أي وهو أن الحد يسقط بالشبهة ولا كذلك هنا ( قوله : ولا كذلك مسألتنا ) هي ما لو وجد في الماء طعم لا يكون إلا للنجاسة ( قوله : وهو كذلك ) منه ما لو تنجس فمه بدم اللثة أو بما يخرج بسبب الجشاء فتفله ثم تمضمض وأدار الماء في فمه بحيث عمه ولم يتغير بالنجاسة فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز ابتلاعه لطهارته ، فتنبه له فإنه دقيق ، هذا وبقي ما لو كانت تدمى لثته من بعض المآكل بتشويشها على لحم الأسنان دون بعض ، فهل يعفى عنه فيما تدمى به لثته لمشقة الاحتراز عنه أم لا لإمكان الاستغناء عنه بتناول البعض الذي لا يحصل منه دمي اللثة ؟ فيه نظر .

والظاهر الثاني لأنه ليس مما تعم به البلوى حينئذ ، وبتقدير وقوعه يمكن تطهير فمه منه وإن حصل له مشقة لندرة ذلك في الجملة ( قوله : لكنه يستحب إلخ ) ومحل الخلاف إن صب عليه في إجانة مثلا ، فإن صب عليه وهو بيده لم يحتج لعصر قطعا كالنجاسة المخففة والحكمية انتهى حج ( قوله : خروجا من خلاف إلخ ) منه تعلم أن الاستحباب لرعاية الخلاف لا يتوقف على كونه بين الأئمة الأربعة ، بل يسن الخروج منه وإن كان خلافا لأهل المذهب كما هنا ، لكن ذكر حج أنه يشترط لاستحباب الخروج منه قوة الخلاف ، ومحل ذلك فيما لم ينصوا على استحبابه خروجا من الخلاف .

أما هو فتسن مراعاته وإن شذ .

قال حج : ويجوز أن يكون سنهم له لدليل قام عندهم في ذلك ، إما بالاعتراض على من حكم عليه بالشذوذ ، أو بكونه مع شذوذه عندنا موافقا لبعض المذاهب ، فيكون فعله خروجا من خلاف ذلك المذهب ( قوله : يشترط ) أي العصر ، وقوله : في الأول هو قوله : ما له خمل ( قوله : ويقوم مقامه ) أي على المقابل

حاشية المغربي

[ ص: 257 ] قوله : وهي ما لا يدرك لها عين ) المراد بالعين هنا الجرم ، فهو غير العين المذكورة في المتن [ ص: 258 ] قوله : ولا أثر له ) يعني من طعم أو لون بقرينة ما بعده ( قوله : أم لا لكون المحل صقيلا ) صريحه أن نجاسة الصقيل حكمية ولو قبل الجفاف ، وليس كذلك بل نجاسته حينئذ عينية ، وإنما نصوا عليه للإشارة للرد على المخالف القائل بأنه يكتفى فيه بالمسح .

وعبارة الروضة : قلت إذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا كسيف وسكين ومرآة لم يطهر بالمسح عندنا بل لا بد من غسلها ( قوله : بعد زوالها ) أي زوال جرمها ، وفي نسخة : زوال عينها ( قوله : قال في الأنوار : لو لم يزل إلا بالقطع نفى عنه ) أي ولم يطهر بخلاف ما سيأتي في اللون والريح خلافا لمن وهم فيه ( قوله : ويظهر تصويره ) يعني تصوير إدراك بقاء الطعم على وجه غير محرم وإن قصرت عنه عبارته ( قوله وليس في هذا ذوق نجاسة محققة ; لأنه إلخ ) هذا جواب مستقل لا تعلق له بما قبله ، وكان الأولى له الاقتصار عليه ; لأن الكلام هنا في نجاسة غسلها وشك في طعمها لا في نجاسة شك فيها ابتداء ( قوله : وتقدم في الأواني إلخ ) مراده به جواب آخر ، وهو أن المرجح أن حرمة الذوق إنما هي عند تحقق النجاسة ، إلا أن الأنسب هنا جواب البلقيني لما قدمناه [ ص: 259 ] قوله : ولو توقف زوال ذلك ) يعني لون النجاسة أو ريحها . وليس خاصا بقول المصنف . قلت : فإن بقيا إلخ وإن [ ص: 260 ] أوهمه سياقه ( قوله : إذ ليس فيه تصريح إلخ ) وحينئذ فلا شاهد فيه لإفتاء والده ، على أن الإفتاء المذكور لا يخلو عن توقف وإن وجهه الشارح بقوله ; لأنه عهد بول الحيوانات إلخ ، وعليه فيقال : بمثله في نظائر ذلك ، ويكون تقييدا لكلام البغوي