حاشية الشبراملسي

( قوله : في الأبلق ) في المختار : البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم يقال فرس أبلق ، وعليه فينبغي أن يلحق بالأبلق ما فيه حمرة وبياض ، بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ما اشتمل على لونين فلا يختص بما فيه بياض وسواد ( قوله : عن بعض أصحابنا ) أي الخلاف في الأبلق ( قوله : والأشبه الصحة ) معتمد ( قوله : وجود ذلك بكثرة ) كأن المراد منه الإشارة إلى أن ما ذكره الأذرعي يمكن أن يجمع به بين كلامي البحر والحاوي ، فليس [ ص: 207 ] بحثا مقابلا كلامهما كما قد تشعر به عبارته ، لكن في حمل كلام الحاوي القائل بعدم الجواز على بلد يقل فيه منافاة لتعليله بأن البلق مختلف لا ينضبط فإنه صريح في عدم الصحة فيه مطلقا لأنه جعل العلة في عدم الجواز عدم الانضباط لا قلة وجوده وكثرتها ، إلا أن يقال : أشار إلى رد ما علل به بقوله ويكفي ما يصدق عليه إلخ ( قوله : لا يشترط ذكر القد ) أي في الماشية ( قوله : باشتراطه ) أي القد ( قوله : الماوردي ) صريح عبارة المنهج أن ابن المقري جازم بما قاله الماوردي وهو خلاف ما يفهم من كلام الشارح ، وقضية ما في المنهج أن الماوردي يقول : يشترط ذكر القد في جميع الماشية حتى البقر ، وما هنا يخرج ما عدا الرقيق والخيل والإبل ، ومقتضاه أن الماوردي لم يذكر الاشتراط في غير الخيل والإبل ويوافقه ما نقله الشارح عن الأذرعي في قوله ويجب طرده في البغال إلخ ، هذا وقضية نقله ما ذكر في الرقيق عن ابن المقري أن المصنف لم يتعرض له فيه ، وليس مرادا لتصريحه به في قوله وقده طولا وقصرا إلخ ( قوله : فعلى هذا يشترط ) أي القد ( قوله : وهو المعتمد ) خلافا لحج .

حاشية المغربي

( قوله : لطائفة كبيرة ) أي لئلا يعز وجوده نظير ما مر في ثمار القرية ( قوله : قال الأذرعي إلخ ) راجع إلى ما قبل كلام الماوردي [ ص: 207 ] قوله : لكن جزم ابن المقري في إرشاده إلخ ) فيه أمور : منها أنه يقتضي أن المصنف لم يذكر القد في الرقيق وليس كذلك .

ومنها أن ابن المقري لم يذكر ما ذكره الماوردي وعكسه وليس كذلك كما يعلم من شرح الروض . ( قوله : مما يختلف ) ما فيه مصدرية