حاشية الشبراملسي

( فصل ) في شروط المرهون ( قوله : ولزوم الرهن ) أي وما يتبع ذلك كبراءة الغاصب بالإيداع عنده وبيان ما يحصل به الرجوع ( قوله : ليصح الرهن ) دفع به ما يقال الشروط إنما تكون للعقود أو العبادات والمرهون به ليس واحدا منهما ( قوله : كونه دينا ) أي في نفس الأمر مع ما يأتي من كونه معلوما لما يأتي من قوله وثم دين في نفس الأمر مع ما يأتي من كونه معلوما ( قوله : تعلقت بالذمة ) بأن تلف المال بعد التمكن من إخراج الزكاة ليكون دينا لتعلقها حينئذ بالذمة ثم إن انحصر المستحقون فواضح ، وإلا فهل المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف ؟ فيه نظر أو من الإمام أو يمتنع هنا ا هـ سم على حج .

أقول : والظاهر أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة ومن الإمام أيضا ، لأن كلا من الصنفين إذا قبض برئ الدافع فكأن الحق انحصر فيهم ، لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه لا بد من حصر المستحق ليكون المرهون به معلوما دون ما إذا تعلقت بالعين وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المتناقضان ا هـ .

فأفهم قوله لا بد من حصر المستحق عدم الصحة في غير ذلك ( قوله : على عدم تعلقها بها ) أي بأن كان النصاب [ ص: 249 ] باقيا فإنها حينئذ تتعلق بعين المال تعلق شركة ( قوله : وقد يغني العلم إلخ ) أي بأن يقال يشترط كونه معلوما من غير زيادة ، أما مع قوله قدره وصفته فلا لجواز اتحاد الدينين قدرا وصفة فالرهن بأحدهما باطل مع العلم بقدره وصفته ( قوله : ينافيه ) أي العلم ( قوله : لغا ) لتبين عدم الدين في نفس الأمر ( قوله : أو ظن صحة شرط ) أي ففي العلم بفساد الشرط بالأولى وهذه المسألة بسطها في الروض انتهى سم على حج ( قوله : رهن فاسد ) قال في شرح الإرشاد : كما إذا اشترى أو اقترض شيئا من دائنه بشرط أن يرهنه بما في ذمته فإن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح لأنه صادف محلا ا هـ سم على حج ( قوله صح ) هذا يخالف ما قدمه في البيع بعد قول المصنف عن بيع وشرط من أنه إذا أتى بالعقد الثاني مع العلم بفساد الأول صح وإلا فلا ، وعبارة حج هنا كالشارح ، وثم بعد مثل ما تقدم عن الشارح ما نصه : وما وقع في الروضة وأصلها من صحة الرهن فيما لو رهن بدين قديم مع ظن صحة شرطه في بيع أو قرض لأن فساده ضعيف ، أو أن الرهن مستثنى لأنه مجرد توثق فلم يؤثر فيه ظن الصحة إذ لا جهالة تمنعه بخلاف ما هنا ا هـ .

فما ذكره الشارح هنا موافق للاحتمال الثاني في كلام حج ( قوله : لوجود مقتضيه ) أي الدين ( قوله : مما مر ) أي من كونه معينا معلوما ( قوله : فإنه يجوز ) أي ويكون ضامنا لتسعة ( قوله : بخلاف الرهن به ) أي بما ذكر من الرهن بدرهم إلى عشرة إلخ ( قوله : معدوما ) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على الوجود وتسمية لا تدل على الوجود بل على العدم ا هـ سم على حج ( قوله : لازما في نفسه ) أي من طرفي الدائن والمدين ( قوله : كدين إتلاف وقرض ) أي فإن كلا منهما لازم مستقر ، وقوله أم لا كثمن المبيع الذي لم يقبض بعد انقضاء الخيار ، وقد يكون الدين مستقرا غير لازم كنجوم الكتابة ، وقد لا يكون لازما ولا مستقرا كثمن المبيع زمن الخيار قبل القبض .

حاشية المغربي

( فصل ) في شروط المرهون [ ص: 249 ] قوله : وقد يغني العلم إلخ ) أي : إذا حذف التقييد بالقدر والصفة دائما ( قوله : وثم دين في نفس الأمر ) صورته كما في شرح البهجة أن يكون له على غيره دين فيبيعه شيئا بشرط أن يرهن بدينه القديم أو به وبالجديد ، وحينئذ ففي قول الشارح أو ظن صحة شرط رهن فاسد مساهمة ، والعبارة الصحيحة أن يقال : أو ظن صحة شرط رهن في بيع فاسد ، ويجوز أن يكون قوله : فاسد وصفا لشرط . ( قوله : لو استثنى ابن خيران ) لا موقع للتعبير بالاستثناء هنا فإن ما ذكره في الرهن موافق لما مر لا مخالف له ، وأما الضمان فلم يتقدم له ذكر في كلامه . ( قوله : وهما منتفيان ) أي ; لأن هذه العبارة موضوعة شرعا لتسعة كما أفصح به الشهاب حج ( قوله : بعد الخيار ) وكذا في زمنه كما سيأتي