حاشية الشبراملسي

( قوله : فباعه ) أي ما ذكر من الأشجار ( قوله لا في الشجر ) أي فلا شفعة فيه لعدم الشركة .

وينبغي أن يجب على مالك الشجر نصف الأجرة للشفيع وهو ما يخص النصف الذي كان للشريك القديم قبل دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه بالشفعة لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه مجانا فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة ، كما لو باع أرضا واستثنى لنفسه الشجر فإنه يبقى بلا أجرة ، وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر لا تملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة أرش النقص لأنه مستحق الإبقاء ، وعليه فلو اقتسما الأرض وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فهل يكلف الآن أجرة الجميع أو النصف أو لا يكلف شيئا لاستحقاقه بقاء الكل قبل القسمة ؟ فيه نظر ، فيحتمل الأخير للعلة المذكورة ، ويحتمل وهو الأقرب الأول لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض ( قوله : لا يمكن تعددهما ) ظاهره أن ذلك جار وإن أعرضا عن بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين ، وهو ظاهر ما داما على صورة الحمام والطاحون ، فلو غيرا صورتهما عن ذلك فينبغي اعتبار ما غيرا إليه ( قوله : لأن علة ثبوتها ) لكن هذا لا يتأتى فيما لو سأله في الشراء قبل البيع فلم يجبه مع أن الشفعة ثبتت فيه ( قوله : أن يخلص صاحبه ) هذا قد يشعر بأنه لو عرض الأمر على شريكه قبل [ ص: 198 ] البيع فامتنع من الشراء وباع لغيره لا يثبت لغيره الأخذ بالشفعة بعد ذلك ، وليس مرادا وإنما ذلك أصل حكمة المشروعية ( قوله : كمالك عشر دار صغيرة إلخ ) يؤخذ منه أنه لو وقف أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجدا صح ، ويجبر صاحب الملك على قسمته فورا ، وإن بطلت منفعته المقصودة كما يجبر صاحب العشر إذا طلب صاحب التسعة أعشار القسمة ( قوله : بخلاف عكسه ) انظر لو كان بيع العشر هنا لمن له ملك ملاصق له إذ تجب القسمة بطلبه كما يأتي ا هـ سم على حج .

أقول : والقياس ثبوت القسمة أخذا من التعليل ( قوله : غير سديدة ) بل هي سديدة فتأملها ا هـ سم على حج ( قوله : لأن هذا عرف ) قد يقال : هذا لا يمنع أولوية تعبير المحرر لأنه لا إيهام فيه لغة ولا عرفا ، وما لا إيهام فيه مطلقا أولى مما فيه إيهام في الجملة فتأمل ا هـ سم على حج