حاشية الشبراملسي

( فصل ) في الإيصاء .

( قوله : في الإيصاء ) أي وفيما يتبع ذلك كتصديق الولي إلخ ( قوله : يرجع لما مر ) أي من أنها الإيصال إلخ ( قوله : فالفرق بينهما ) أي الإيصاء والوصية ( وقوله ولم يردها ) أي العواري إلخ ( قوله : بل يتعين الرد ) أي على من هو تحت يده ( قوله : إن كان في البلد إلخ ) أي ومثل البلد ما قرب منها كما يرشد إليه قوله نعم من بإقليم إلخ ، فالمدار على كونه بمحل يمكن الإثبات فيه بالخط أو الشاهد واليمين ، وقوله من يثبته : أي يثبت الحق بخطه كالمالكية ( قوله : وإنما صحت في نحو رد عين ) ومثل العين دين في التركة جنسه كما يأتي عند قول المصنف لم ينفرد إلخ ( قوله : والوصية ) أي والحال ( قوله : ودفعها إليه ) أي فلو تلفت في يده ضمنها مطلقا ، لكن يأتي أن المعتمد إباحة الإقدام خلافا لما بحثاه وهو قد يقتضي عدم الضمان ، إلا أن يقال : لا يلزم من جواز الإقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة ( قوله : ويطالب ) مستأنف ، وقوله ويبقى تحت يد الوصي معتمد ( قوله لا الحاكم ) أي فلو ردها إليه بلا طلب من الحاكم هل يضمن أم لا ؟ فيه نظر ( قوله : وكذا لو تعذر قبول الموصى له إلخ ) معتمد : أي يطالب الوصي الوارث بالعين الموصى بها عند تعذر قبول الموصى له عند غيبته فيأخذها الوصي [ ص: 99 ] ليحفظها إلى حضور الموصى له ، فإن قبل سلمها له وإن رد دفعها للوارث ( قوله : دخل فيمن تبقى تحت يده إلخ ) أي وفي مدة الانتظار هل تجب النفقة على الوارث أو لا ، وعلى وجوبها عليه هل يرجع بها على الموصى له إذا قبل لتبين أنه أنفق على ملك غيره أو لا ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أنه إن تمكن من رفع الأمر إلى الحاكم ولم يفعل لا رجوع له لتقصيره بعدم طلب القبول من الموصى له ليعلم هل يقبل أو لا ( قوله : وإلا تولى هو أو نائبه الصرف ) قال سم على حج : ظاهره وإن وجد وارث ، لكن قول العباب الآتي مطالبة الورثة بالفعل تدل على أن للوارث تولي الصرف ، وعبارة العباب : ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في الذمة ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بذله من نفسه لم يمنعه الوصي ، وإن أراد بيع بعض لذلك وأراد الوصي أن يتعاطاه فأيهما أحق ؟ وجهان انتهت .

فانظر قوله فأيهما أحق هل يشكل على قوله للوصي بقضاء الدين وتنفيذ الوصية مطالبة الورثة بالفعل أو بإعطائه التركة ليفعل ، فإن باع بلا مراجعة بطل ، فإن غابوا اتجه مراجعته للقاضي ليأذن له فيه ا هـ .

فإنه إذا وجبت المراجعة فكيف يتمكن من البيع مع منازعة من تجب مراجعته حتى يكون أحق إلا أن يستثني هذا أو يكون ذاك على الوجه الآخر ، ولعل الأوجه أن يجاب بأنه إنما وجبت مراجعته لاحتمال أن يريد إمساك التركة والصرف من ماله ، وعند إرادة بيع البعض لذلك اندفع هذا الاحتمال فجاز الاختلاف في الأحق منهما ا هـ ( قوله : ولو أخرج الوصي إلخ ) قضية التقييد بالوصي أن غيره إذا أخرج من ماله ليرجع لا يجوز له أخذ بدل ما صرفه من التركة ، وإن كان وارثا فطريق من أراد التصرف في تركة الميت ولا وصاية له أن يستأذن الحاكم فتنبه له فإنه يقع كثيرا ( قوله : فأشهد بنية الرجوع ) ظاهره وإن كان في الورثة من هو محجور عليه بصبا أو جنون أو سفه .

حاشية المغربي

[ ص: 98 ] فصل ) في الإيصاء

( قوله : ورد المظالم ) عطف على قضاء الدين ( قوله : وإنما صحت ) أي الوصايا ( قوله : ويطالب الوصي الوارث بنحو ردها ليبرأ الميت وتبقى إلخ ) الظاهر أنهما معطوفان على قوله ; لأن الوارث إلخ فهما من فوائد صحتها فيما [ ص: 99 ] ذكر ، وفي حاشية الشيخ أنه مستأنف فليراجع . ( قوله : إلا إن أذن له حاكم إلخ ) صريح هذا الصنيع أن إذن الحاكم يكفيه في الرجوع إذا صرف من ماله وإن كان في التركة ما يتيسر الصرف منه . والظاهر أنه غير مراد كما يدل عليه قوله كما هو قياس نظائره إذ هو على هذا الوجه ليس قياس النظائر ، ويصرح به ما سيأتي فيما لو أوصى ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه من أن إذن الحاكم إنما يفيد عند التعذر ، ثم قال عقبه نظير ما مر آنفا ، إذ هذا هو الذي أراده بما مر آنفا كما هو ظاهر ، وهو لا يكون نظيره إلا إن ساواه فيما ذكر ( قوله : الذي عينه الحاكم ) عبارة التحفة الذي عينه الميت انتهت ولعلها الصواب