حاشية الشبراملسي

( قوله : على المذهب ) [ ص: 239 ] وعلى هذا لو أذنت له وهو عدل ثم فسق ثم تاب فقياس ما مر من أنها لو أذنت للقاضي فعزل ثم ولي احتاج إلى إذن جديد لبطلان الأول بخروجه عن الولاية أنه هنا كذلك ( قوله بأن الوازع ) أي الميل وقوله الطبعي أي المنسوب إلى الطبع بسكون الباء ، وهو الجبلة التي خلق الإنسان عليها .

وأما الطبيعة فهي مزاج الإنسان المركب من الأخلاط ( قوله : فيزوج بناته ) لو كن أبكارا هل يجبرهن لأنه أب جاز له التزويج ، أو لا ، ولا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة فيه نظر ، ومال م ر للأول ا هـ سم على حج .

لكن مقتضى قوله إن لم يكن لهن ولي خاص الثاني ، وذلك لأنه اشترط في تزويجه فقد القريب العدل بأن لا يكون لها أخ ، أو نحوه فتمحض تزويجه بالولاية العامة ، وهي لا تقتضي الإجبار بل عدمه ( قوله : زوج حالا ) أي وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم عزما مصمما على رد المظالم ( قوله : وبينهما واسطة ) ومنها خرم المروءة ( قوله : وأصحاب الحرف الدنية ) أي التي لا تليق بهم على ما تقتضيه عبارته حيث جعله مؤيدا بعدم اشتراط مضي مدة بعد التوبة والبلوغ والإسلام .

وهو ظاهر بناء على ما ذكره من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة ، ولا يعارض هذا ما مر من أن محل الاكتفاء بحضور ذي الحرفة الدنية عقد النكاح حيث لم تخل بمروءته ، لأن المعتبر في الشهادة العدالة ودناءة الحرفة التي لا تليق بمرتكبها تخل ، والمعتبر في الولاية عدم الفسق ودناءة الحرفة لا تقتضيه وإن أخل بمروءته .

حاشية المغربي

( قوله بالولاية العامة ) متعلق بالمسألتين ( قوله : ولم يصدر منهما مفسق ) أي فهما من تلك الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة ، وهذا منقول عن الزركشي ، لكن نقل الشهاب سم عن كنز شيخه البكري تصويب اتصافهما بالعدالة قال : أعني الشهاب المذكور : وما قاله الأستاذ : يعني البكري لا ينبغي العدول عنه