حاشية الشبراملسي

( فصل ) فيما يعتبر في قود الأطراف

( قوله : في قود الأطراف ) أي وجودا وعدما ليشمل نحو قوله ولا قصاص في كسر العظام

( قوله : بعصا خفيفة ) خلافا لمن زعمه محتجا بأنه عمد في نحو الإيضاح ا هـ حج ، وهي أوضح من عبارة الشارح ( قوله : لأنه يحصله ) أي الإيضاح ( قوله : لا في النفس ) عطف على قوله نحو الإيضاح

( قوله : إذ عمد كل بحسبه ) أي من نحو الإيضاح والنفس

( قوله : على أن الكلام ) قد يقال هذا لا ينفع في دفع الإيراد ; لأن حاصله أنه لو ضربه بعصا خفيفة وأوضحه كان هذا الإيضاح عمدا موجبا للقود ، ولو ضربه بعصا خفيفة فمات من ذلك الضرب كان شبه عمد ، وهذا لا يندفع بأن السراية من الإيضاح بذلك الضرب يوجب القود في النفس فتأمله ا هـ سم على حج ( قوله : عند عدم سراية الإيضاح ) يعني أن كلام المورد حيث لم يسر الإيضاح فإنه يكون عمدا في الإيضاح ، وإذا وقع مثله بلا إيضاح ومات المجني عليه منه يكون شبه عمد .

وحاصل الجواب أن حد العمد الموجب للقود في النفس قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ، وهو منتف في الضرب ، وحد العمد الموجب للإيضاح قصد الفعل والشخص بما يوضح غالبا وهو حاصل بالضرب ، والكلام حيث لا سراية أما معها فيجب القود في النفس ; لأن الجراحة الخفيفة مع السراية تقتل غالبا

( قوله : وإلا وجب القود ) أي ولا إيراد ( قوله على عبده ) أي المكاتب أيضا

( قوله : لصريح كلامهم ) أي فلا يقطع كما لا يقتل لكنه إذا قطع يده ضمنه بنصف القيمة ( قوله : توجيهه ) أي بتقدير تسليم أنه [ ص: 282 ] يقطع فيه ولا يقتل به غير أن ما وجه به لا يمنع من وجوب الاستثناء لو قيل به

حاشية المغربي

[ ص: 281 ] فصل ) فيما يعتبر في قود الأطراف ( قوله : مع ما يأتي ) يعني : وفيما يأتي ، وعبارة التحفة مع ما يتعلق بذلك ( قوله : ولا يرد الضرب بعصا خفيفة إلخ . ) عبارة التحفة : ولا يرد الضرب بعصا خفيفة خلافا لمن زعمه محتجا بأنه عمد في نحو الإيضاح لأنه يحصله غالبا لا في النفس ، وذلك لأن العمد في كل شيء بحسبه انتهت .

ولعل بعضها سقط من نسخ الشارح ( قوله : على أن الكلام إلخ . ) [ ص: 282 ] قال الشهاب سم : هذا لا ينفع في الإيراد ، ثم بين وجه عدم نفعه وقد يقال وكذا الجواب الأول