حاشية الشبراملسي

( فصل ) يحل ذبح مقدور عليه

( قوله : واللبة ) الواو بمعنى أو ( قوله : بكل محدد ) وينبغي أن من المحدد بالمعنى الذي ذكره ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو العصفور قطعه كتأثر السكين فيه فيحل المذبوح به ( قوله : ونحاس ) أي وكمحدد نحاس [ ص: 120 ] إلخ ، وينبغي الاكتفاء بالمنشار المعروف الآن في الذبح ( قوله : وسائر العظام ) ظاهره دخول الصدف المعروف الذي يعمل به الكتان فلا يكفي ، وينبغي الاكتفاء به فليراجع لأن الظاهر أنه ليس بعظم ( قوله : ليس السن والظفر ) بنصبهما فإنهما مستثنيان من فاعل أنهر المستتر فيه وما بينهما اعتراض ، والإنهار : الإسالة ، شبه خروج الدم بجري الماء في النهر ا هـ شرح التوضيح ( قوله : وأما الظفر ) هذا قد يقتضي أن الظفر ليس من العظم وهو مخالف لظاهر قول المصنف وسائر العظام ( قوله : كبندقة ) وأفتى ابن عبد السلام بحرمة الرمي بالبندق ، وبه صرح في الذخائر لكن أفتى النووي بجوازه وقيده بعضهم بما إذا كان الصيد لا يموت منه غالبا كالإوز فإن مات كالعصافير فيحرم ا هـ . وهذا التفصيل هو المعتمد ا هـ شيخنا زيادي .

أقول : قوله لا يموت منه غالبا : أي وكان ذلك طريقا للاصطياد وإلا حرم لما فيه من تعذيب الحيوان بلا فائدة ، وكالرمي بالبندقة ضرب الحيوان بعصا ونحوها لما ذكر وإن كان طريقا للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج فإنه قد يشق إمساكها ، فمجرد ذلك لا يبيح ضربها فإنه قد يؤدي إلى قتلها ، وفيه تعذيب مستغنى عنه وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي الصبي منعه منه فتنبه له ( قوله : وقد علم مما قررناه ) أي في قوله عالية لكن في كون مجرد ذلك مسقطا للأولوية [ ص: 121 ] المذكورة نظر لا يخفى ، إذ غايته أن هذا بتسليمه مصحح لا مانع للأولوية

حاشية المغربي

( فصل ) يحل ذبح مقدور عليه ( قوله : هو بمعنى قوله في الروضة إلخ ) كان ينبغي تقديمه على قول المصنف وجرح غيره ( قوله : كما يفيده قوله ) فيه منع ظاهر إذ غاية ما تفيده العبارة هنا بالنظر إلى تقريره الآتي أن الذبح الذي هو الفعل لا يحل إلا بالمحدد ، وأما كون المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح فمقدار آخر لا يفيده المتن قطعا ، وعبارته هنا غير عبارته في الروضة [ ص: 120 ] قطعا ، والذي أجاب به غير الشارح أن الكلام هنا إنما هو في بيان الآلة ، وأما كون المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح فقد قدمه أول الباب ( قوله : لأن ذلك أسرع لإخراج الروح ) هذا إنما علل به في التحفة بناء على بقاء المتن على ظاهره ، وأما بعد تحويله إلى كلام الروضة على ما مر فيه فلا يتأتى هذا التعليل ( قوله : عرض السهم ) هو بضم العين