حاشية الشبراملسي

( قوله : ومبعض ) لا يقال : المبعض مطلق التصرف فيما ملكه ببعضه الحر فلم يخرج بقوله مطلق التصرف لأنا نقول : المراد بذلك هو الذي لا يمتنع تصرفه بحال ، والمبعض يمتنع عليه التصرف في غير نوبته إن كان بينهما مهايأة ، وفي كثير من الأمور عند عدم المهايأة أنه خارج بقوله حر كله ( قوله : ومكره ) أي بغير حق ، أما إذا اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع منه فأكره على ذلك فإنه يعتق لأنه إكراه بحق ، زاد شيخنا الزيادي أيضا : ويتصور في الولي عن الصبي في كفارة القتل ( قوله : نعم لو أوصى به السفيه ) أي أو [ ص: 378 ] المبعض بعتق ما ملكه ببعضه الحر أو دبره أو علق عتقه بصفة بعد الموت لأنه بالموت يزول عنه الرق فيصير أهلا للولاية ( قوله : والإمام لقن ) اللام زائدة لوقوعها معترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله ( قوله : على ما يأتي ) والمعتمد منه عدم الصحة ( قوله : وبما تقرر علم أن شرط العتيق ) لعله علم من عدم نفوذ العتق من المفلس ومن الراهن المعسر بتعلق حق الغرماء والمرتهن بالعتيق ( قوله : بخلاف نحو إجارة ) أي فلا تمنع إعتاقه وإن أعتقه على عوض مؤجل ، والفرق بينه وبين الكتابة حيث لا تصح من المؤجر أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء النجوم والمؤجر عاجز عن التفرغ لتحصيلها والعتق يحصل حالا ، وإن تأخر أداء ما علق عليه فأشبه ما لو باع لمعسر بثمن في ذمته

حاشية المغربي

( قوله : على ما يأتي ) الذي يأتي له الجزم بعدم الصحة لا غير ، وقد تبع هنا ابن حجر وذاك ذكر كلاما هناك سوغ له هذا التعبير ( قوله : علم أن شرط العتيق ) قال ابن قاسم : وقد يقال هذا الضابط غير موجود في الرهن إذا كان الراهن موسرا ( قوله بخلاف نحو إجارة ) أي فإنه وإن كان لازما إلا أنه لا يمنع البيع ( قوله : واستيلاد ) هو مثال لما تعلق به حق العتق .