حاشية الشبراملسي

( قوله : حيث كانت النجاسة محققة ) أفهم أنه لو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم باقيه طهر كله ، وإن لم يغسل المنتصف لعدم تحقق نجاسة مجاور المغسول ( قوله : إذ لا ننجس بالشك ) قال في شرح الروض بعد ما ذكر : ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا تصح صلاته ، وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل الصلاة دون الطهارة انتهى . أقول : وقضيته أنه لو وقف عليه في أثناء الصلاة أو مسه فيها بطلت أيضا . وقد يوجه بأنه لما أعطى حكم المتنجس جميعه وجب اجتنابه في الصلاة ، وإن لم يتنجس ما مسه ، ولا يلزم من الاجتناب التنجس كما في النجس الجاف ، إلا أن ذلك مشكل بصحة الصلاة بعد مسه كما هو قضية كلامهم أنه لا ينجس ما مسه ، وحينئذ فينبغي أن يفرق بأن الشك في الصلاة عليه أقوى منه في الصلاة مع مسه قبلها أو في أثنائها مع مفارقته وفيه ما فيه . وأما الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر ، والمتجه معنى أنه حيث أحرم خارجه ثم مسه أو أكمل الصلاة عليه صحتها للشك في المبطل بعد الانعقاد . ( قوله : لأن ما في نحو الجفنة ) يؤخذ من هذا التعليل أنه لو صب الماء على موضع من الثوب مرتفع عن الإناء وانحدر عنه الماء حتى اجتمع في الجفنة ، ولم يصل الماء إلى ما فوق المغسول من الثوب طهر ، وقد نقل ذلك سم عن الشارح في حاشية شرح المنهج ( قوله : خلافا للشيخ ) أي في شرح الروض حيث قال بعد قول المتن : ولو غسل نصفه أو نصف ثوب نجس ثم النصف الثاني بما جاوره طهر ما نصه سواء غسله بصب الماء عليه في غير جفنة أم فيها . وما وقع في المجموع من تقييده بالأول مردود كما بينته في [ ص: 20 ] شرح البهجة .

حاشية المغربي

[ ص: 19 ] ( قوله : حيث كانت النجاسة محققة ) أي في محل المنتصف ، وخرج به ما إذا جهلت فلا يكون المنتصف نجسا لكنه يجتنب .

وعبارة الروضة : وإن اقتصر على النصفين فقط طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا في صورة اليقين ومجتنبا في الصورة الأولى : يعني صورة الاشتباه ، فما في حاشية الشيخ مما يخالف هذا ليس في محله .