قوله ( وإن تغيرت العادة بزيادة ، أو تقدم ، أو تأخر ، أو انتقال فالمذهب : أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة ، حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين ) . على اختلاف الروايتين المتقدمتين في المبتدأة إذا رأت الدم أكثر من يوم وليلة . وتقدم المذهب من الروايتين . وهذا هنا هو المذهب كما قال ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، بل كل المتقدمين ، وهو من مفردات المذهب . [ ص: 372 ]

قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا " وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار " .

قلت : وهو الصواب ، وعليه العمل . ولا يسع النساء العمل بغيره . قال ابن تميم : وهو أشبه ، قال ابن عبيدان : وهو الصحيح ، قال في الفائق : وهو المختار ، واختاره الشيخ تقي الدين . وإليه ميل الشارح ، وأومأ إليه في رواية منصور . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقال الشيح أبو الفرج : إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار . فعلى المذهب : لا تلتفت إلى الخارج عن العادة قبل تكراره . فتصوم وتصلي في المدة الخارجة عن العادة ، ولا يقربها زوجها فيها . وتغتسل عقب العادة ، وعند انقضاء الدم ، على الصحيح من المذهب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب الغسل عقب الخارج عن العادة ، وهو قول في الفائق . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يحرم الوطء ولا تغتسل عند انقطاعه . فإذا تكرر ذلك مرتين أو ثلاثا صار عادة . وأعادت ما فعلته من واجب الصوم ، والطواف ، والاعتكاف . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحتاج الزائد عن العادة إلى التكرار ، ولا يحتاج إلى التكرار في التقدم والتأخر . وقال أبو الفرج الشيرازي : إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار .

فائدة :

لو ارتفع حيضها ولم يعد ، أو يئست قبل التكرار .

لم تقض على الصحيح من المذهب . وقيل : تقضي . وقال في الفروع : ويحتمل لزوم القضاء كصوم النفاس المشكوك فيه ، لقلة مشقته ، بخلاف صوم المستحاضة في طهر مشكوك ، وهو قول في الفائق .