قوله ( ولا يجوز لسائر الأولياء تزويجهم كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال ) . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والنظم . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره . وقدمه في المغني والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : ليس لهم ذلك مطلقا . وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يزوجها إلا الحاكم . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح . وقال في الفروع : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره وجها : يجبرها الحاكم وأطلقهن الزركشي . وأطلق الأول والأخير في الرعاية .