قوله ( وإن أسلم قبلها ، فلها نصف المهر ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب أيضا . قاله في الفروع . اختاره الأكثر . قال في الهداية . وهي اختيار عامة أصحابنا . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين . والمختار للأصحاب : nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وغيرهم . وجزم به الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح . وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه عن الفروع في الخطبة . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا شيء لها . جزم به في المنور وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفروع . [ ص: 212 ] قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وتجريد العناية . ويأتي ذلك أيضا في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في كتاب الصداق فيما ينصف المهر . فعلى الأول : إن أسلما وقالت : سبقتني ، وقال : أنت سبقتني فالقول قولها . ولها نصف المهر . قاله الأصحاب . وإن قالا : سبق أحدنا ، ولا نعلم عينه : فلها أيضا نصف المهر ، على الصحيح من المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وصححه في المغني ، والشرح ، والنظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن لم تكن قبضته . لم تطالبه بشيء . وإن كانت قبضته . لم يرجع عليها بما فوق النصف .