صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . وقيل : لا يحتاج إلى حكم حاكم كخيار المعتقة تحت عبد . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية