قوله ( وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر ) . [ ص: 489 ] وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، كما لو خاف التلف . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزمه . فعلى المذهب : إن غطاه اللحم صحت صلاته من غير تيمم . وإذا لم يغطه اللحم ، فالمذهب أنه يتيمم له . وعليه الجمهور .

فقيل : لا يلزمه التيمم . ولو مات من يلزمه قلعه : قلع على الصحيح من المذهب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن غطاه اللحم لم يقلع للمثلة . وإلا قلع . وقال جماعة : يقلع ، سواء لزمه قلعه أم لا . قوله ( فإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها ، فثبتت . فهي طاهرة ) هذا المذهب . وعليه الجمهور ، وقطع به أكثرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها نجسة ، حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه ، كما تقدم في التي قبلها . وقال ابن أبي موسى : إن ثبت ولم يتغير فهو طاهر ، وإن تغير فهو نجس يؤمر بقلعه . ويعيد ما صلى معه . وكذا الحكم لو قطع أذنه فأعاده في الحال . قاله في القواعد .

فائدة :

لو شرب خمرا ، ولم يزل عقله : غسل فمه وصلى ، ولم يلزمه قيؤه ، نص عليه وجزم به كثير من الأصحاب . قال في الفروع : ويتوجه يلزمه ، لإمكان إزالتها .