قوله ( وإن اشترك جماعة في قطع طرف ، أو جرح موجب للقصاص ، وتساوت أفعالهم ، مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا ، حتى تبين : فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين ) وهو المذهب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . والشارح : هذا أشهر الروايتين وهو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال الزركشي : هذا المذهب وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع . وغيره . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا قصاص عليهم . والحكم هنا كالحكم في قتل الجماعة بالواحد . على ما تقدم في " كتاب الجنايات " وشرطه ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . أما لو تفرقت أفعالهم ، أو قطع كل إنسان من جانب : فلا قصاص . رواية واحدة كما قال فائدة : قال ابن منجا في شرحه : لو حلف كل واحد منهم " أنه لا يقطع يد أحد " حنث بهذا الفعل . وكذا قال أبو البقاء : إن كلا منهم قاطع . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره . [ ص: 30 ] وقال أبو البقاء : إن كلا منهم قاطع لجميع اليد .