الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
صفحة
11
قوله ( والسماع على ضربين سماع من المشهود عليه ، نحو الإقرار ، والعقود ، والطلاق ، والعتاق ، ونحوه ) ، وكذا حكم الحاكم ، فيلزم الشاهد الشهادة مما سمع ، لا بأنه عليه ، وهذا المذهب ، وعنه : لا يلزمه ، فيخير ، ويأتي تتمة ذلك مستوفى عند قوله " وتجوز شهادة المستخفي " .
فائدة : لو شهد اثنان في محفل على واحد منهم : أنه طلق ، أو أعتق : قبل ، ولو أن الشاهدين من أهل الجمعة ، فشهدا على الخطيب : أنه قال ، أو فعل [ ص: 11 ] على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما في المسألتين : قبل مع المشاركة في سمع وبصر ، ذكره في المغني في شهادة واحد في رمضان ، قال في الفروع : ولا يعارضه قولهم " إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق : رد " . قوله ( وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك : كالنسب ، والموت ، والملك ، والنكاح ، والخلع ، والوقف ومصرفه ، والعتق ، والولاء ، والولاية ، والعزل ، وما أشبه ذلك ) ، كالطلاق ونحوه ، هذا المذهب ، أعني : أن يشهد بالاستفاضة في ذلك كله ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : لا يشهد بالاستفاضة في الوقف ، وحكى في الرعاية خلافا في ملك مطلق ومصرف وقف ، وقال في العمدة : ولا يجوز عليهما في حد ولا قصاص ، قال في الفروع : فظاهره الاقتصار عليهما ، وهو أظهر . انتهى .
وسأله الشالنجي عن شهادة الأعمى ؟ فقال : يجوز في كل ما ظنه ، مثل النسب ولا يجوز في الحد ، وظاهر قول الخرقي ، وابن حامد ، وغيرهما : أنه يثبت فيهما أيضا ، لأنهم أطلقوا الشهادة بما تظاهرت به الأخبار ، وقال في الترغيب : تسمع شهادة الاستفاضة فيما تستقر معرفته بالتسامع ، لا في عقد ، واقتصر جماعة من الأصحاب منهم : القاضي في الجامع ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما [ ص: 12 ] وابن عقيل في التذكرة ، والشيرازي ، وابن البناء على النسب والموت ، والملك المطلق ، والنكاح ، والوقف ، والعتق ، والولاء ، قال في الفروع : ولعله أشهر ، قال في المغني : وزاد الأصحاب على ذلك : مصرف الوقف والولاية والعزل ، وقال نحوه في الكافي ، وقال في الروضة : لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ، ووقف وولاء ونكاح ، وأسقط جماعة من الأصحاب الخلع والطلاق ، وأسقطهما آخرون ، وزادوا : الولاء ، وقال الشارح : لم يذكر المصنف الخلع في المغني ، ولا في الكافي ، قال : ولا رأيته في كتاب غيره ، ولعله قاسه على النكاح ، قال : والأولى أن لا يثبت . قياسا على النكاح والطلاق . انتهى .
قلت : نص الإمام أحمد رحمه الله على ثبوت الشهادة بالاستفاضة في الخلع والطلاق ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم ، لكن العذر للشارح : أنه لم يطلع على ذلك مع كثرة نقله ، وقال في عمد الأدلة : تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف : تعليل يوجد في الدين ، فقياس قولهم : يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة ، قلت : وليس ببعيد .
تنبيه : ظاهر قوله " والنكاح " يشمل العقد والدوام ، وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام غيره ، وظاهر ما قدمه في الفروع ، [ ص: 13 ] وقال جماعة من الأصحاب : يشهد بالاستفاضة في دوام النكاح ، لا في عقده ، منهم : ابن عبدوس في تذكرته .
فائدة : لو شهد اثنان في محفل على واحد منهم : أنه طلق ، أو أعتق : قبل ، ولو أن الشاهدين من أهل الجمعة ، فشهدا على الخطيب : أنه قال ، أو فعل [ ص: 11 ] على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما في المسألتين : قبل مع المشاركة في سمع وبصر ، ذكره في المغني في شهادة واحد في رمضان ، قال في الفروع : ولا يعارضه قولهم " إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق : رد " . قوله ( وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك : كالنسب ، والموت ، والملك ، والنكاح ، والخلع ، والوقف ومصرفه ، والعتق ، والولاء ، والولاية ، والعزل ، وما أشبه ذلك ) ، كالطلاق ونحوه ، هذا المذهب ، أعني : أن يشهد بالاستفاضة في ذلك كله ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : لا يشهد بالاستفاضة في الوقف ، وحكى في الرعاية خلافا في ملك مطلق ومصرف وقف ، وقال في العمدة : ولا يجوز عليهما في حد ولا قصاص ، قال في الفروع : فظاهره الاقتصار عليهما ، وهو أظهر . انتهى .
وسأله الشالنجي عن شهادة الأعمى ؟ فقال : يجوز في كل ما ظنه ، مثل النسب ولا يجوز في الحد ، وظاهر قول الخرقي ، وابن حامد ، وغيرهما : أنه يثبت فيهما أيضا ، لأنهم أطلقوا الشهادة بما تظاهرت به الأخبار ، وقال في الترغيب : تسمع شهادة الاستفاضة فيما تستقر معرفته بالتسامع ، لا في عقد ، واقتصر جماعة من الأصحاب منهم : القاضي في الجامع ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما [ ص: 12 ] وابن عقيل في التذكرة ، والشيرازي ، وابن البناء على النسب والموت ، والملك المطلق ، والنكاح ، والوقف ، والعتق ، والولاء ، قال في الفروع : ولعله أشهر ، قال في المغني : وزاد الأصحاب على ذلك : مصرف الوقف والولاية والعزل ، وقال نحوه في الكافي ، وقال في الروضة : لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ، ووقف وولاء ونكاح ، وأسقط جماعة من الأصحاب الخلع والطلاق ، وأسقطهما آخرون ، وزادوا : الولاء ، وقال الشارح : لم يذكر المصنف الخلع في المغني ، ولا في الكافي ، قال : ولا رأيته في كتاب غيره ، ولعله قاسه على النكاح ، قال : والأولى أن لا يثبت . قياسا على النكاح والطلاق . انتهى .
قلت : نص الإمام أحمد رحمه الله على ثبوت الشهادة بالاستفاضة في الخلع والطلاق ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم ، لكن العذر للشارح : أنه لم يطلع على ذلك مع كثرة نقله ، وقال في عمد الأدلة : تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف : تعليل يوجد في الدين ، فقياس قولهم : يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة ، قلت : وليس ببعيد .
تنبيه : ظاهر قوله " والنكاح " يشمل العقد والدوام ، وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام غيره ، وظاهر ما قدمه في الفروع ، [ ص: 13 ] وقال جماعة من الأصحاب : يشهد بالاستفاضة في دوام النكاح ، لا في عقده ، منهم : ابن عبدوس في تذكرته .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
