[ ص: 198 ] مبحث الماء المستعمل .

( قوله : أو بماء استعمل إلخ ) اعلم أن الكلام في الماء المستعمل يقع في أربعة مواضع : الأول في سببه ، وقد أشار إليه بقوله لقربة أو رفع حدث . الثاني في وقت ثبوته ، وقد أشار إليه بقوله إذا استقر في مكان . الثالث في صفته : وقد بينها بقوله طاهر . الرابع في حكمه ، وقد بينه بقوله لا مطهر ا هـ بحر . مطلب في تفسير القربة والثواب .

( قوله : أي ثواب ) قدمنا في سنن الوضوء أن القربة فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على نية كالوقف والعتق . في البحر عن شرح النقاية أنها ما تعلق به حكم شرعي وهو استحقاق الثواب ا هـ . وفي شرح الأشباه للبيري قال علماؤنا : ثواب العملي في الأخرى عبارة عما أوجبه الله للعبد جزاء لعمله ، فتفسير الشارح القربة بالثواب من تفسير الشيء بحكمه ، وهو شائع في كلامهم كما مر ، وهو المتبادر من تعبير المصنف فاللام التعليل : أي لأجل نيل قربة ، نعم لو قال المصنف في قربة لتعين تفسيرها بالفعل فافهم .

( قوله : ولو مع رفع حدث ) يشير به وبقوله الآتي ولو مع قربة إلى أن أو في قوله أو رفع حدث مانعة الخلو لا مانعة الجمع ; لأن القربة ورفع الحدث قد يجتمعان ، وقد ينفرد كل منهما عن الآخر كما سيظهر ، فبينهما عموم وخصوص وجهي .

( قوله : أو من مميز ) أي إذا توضأ يريد به التطهير كما في الخانية وهو معلوم من سياق الكلام ، وظاهره أنه لو لم يرد به ذلك لم يصر مستعملا تأمل .

( قوله : أو حائض إلخ ) قال في النهر : قالوا بوضوء الحائض يصير مستعملا ; لأنه يستحب لها الوضوء لكل فريضة وأن تجلس في مصلاها قدرها كي لا تنسى عادتها ، ومقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة ، وينبغي أنها لو توضأت لتهجد عادي أو صلاة ضحى وجلست في مصلاها أن يصير مستعملا ، ولم أره لهم ا هـ وأقره الرملي وغيره ، ووجهه ظاهر فلذا جزم به الشارح ، فأطلق العبادة تبعا لجامع الفتاوى فإنه ، قال : يستحب لها أن تتوضأ في وقت الصلاة وتجلس في مسجدها تسبح وتهلل مقدار أدائها لئلا تزول عادة العبادة .

( قوله : أو غسل ميت ) معطوف على رفع حدث ، وكون غسالته مستعملة هو الأصح ، وإنما أطلق nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد نجاستها ; لأنها لا تخلو عن النجاسة غالبا بحر . أقول : قد يقال إنه مبني على ما هو قول العامة واعتمده في البدائع من أن نجاسة الميت نجاسة خبث ; لأنه حيوان دموي لا نجاسة حدث ، وعليه فلا حاجة إلى تأويل كلام nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وسنوضحه في أول فصل البئر ، ويجوز عطفه على مميز أي ولو من أجل غسل ميت ; لأنه يندب الوضوء من غسل الميت كما مر .

( قوله : بنية السنة ) قيد به في البحر أخذا من قول المحيط ; لأنه أقام به قربة لأنه سنة . ا هـ . قال في النهر : وعليه فينبغي اشتراطه في كل سنة كغسل الفم والأنف ونحوهما ، وفي ذلك تردد . ا هـ . قال الرملي : ولا تردد فيه ، حتى لو لم يكن جنبا وقصد بغسل الفم والأنف ونحوهما مجرد التنظيف لا إقامة القربة لا يصير مستعملا .

( قوله : أو لأجل رفع حدث ) مفاد اللام أنه قصد رفع الحدث فيكون قربة أيضا مع أن المراد ما هو أعم كما أفاده الشارح بقوله ولو مع قربة ، فكان الأولى أن يقول أو في رفع حدث تأمل .

( قوله : كوضوء محدث ) فإنه إن كان منويا اجتمع فيه الأمران ، وإلا كما لو كان [ ص: 199 ] للتبرد فرفع الحدث فقط .

( قوله : ولو للتبرد ) قيل فيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بناء على أنه لا يستعمل عنده إلا بإقامة القربة أخذا من قوله فيما لو انغمس في البئر لطلب الدلو بأن الماء طهور . قال السرخسي : والصحيح عنده استعماله بإزالة الحدث إلا للضرورة كمسألة البئر ، وتمامه في البحر .

( قوله : فلو توضأ متوضئ إلخ ) محترز قول المصنف لأجل قربة أو رفع حدث ، لكن أورد أن تعليم الوضوء قربة فينبغي أن يصير الماء مستعملا . وأجاب في البحر وتبعه في النهر وغيره بأن التوضؤ نفسه ليس قربة بل تعليم وهو أمر خارج عنه ولذا يحصل بالقول .

( قوله : أو لطين ) أي ونحوه كوسخ لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة ، وكذا لو وصلت شعر آدمي بذؤابتها فغسلته لم يصر مستعملا ; لأنه لم يبق له حكم البدن ، بخلاف ما لو غسل رأس مقتول قد بان منه وتمامه في البحر . [ فائدة ]

قال سيدي عبد الغني : الظاهر أن المحدث تكفيه غسلة واحدة عن الطين ونحوه وعن الحدث بخلاف النجاسة كما قدمناه .

( قوله : بلا نية قربة ) بأن أراد الزيادة على الوضوء الأول ، وفيه اختلاف المشايخ . أما لو أراد بها ابتداء الوضوء صار مستعملا بدائع : أي إذا كان بعد الفراغ من الوضوء الأول وإلا كان بدعة كما مر في محله ، فلا يصير الماء مستعملا ، وهذا أيضا إذا اختلف المجلس وإلا فلا ; لأنه مكروه بحر ، لكن قدمنا أن المكروه تكراره في مجلس مرارا .

( قوله : نحو فخذ ) أي مما ليس من أعضاء الوضوء وهو محدث لا جنب ، وقيل يصير مستعملا بناء على القول بحلول الحدث الأصغر بكل البدن وغسل الأعضاء رافع عن الكل تخفيفا والراجح خلافه أفاده في النهر ، وأفاد سيدي عبد الغني أن الظاهر أن المراد بأعضاء الوضوء ما يشمل المسنونة مع نية فعل السنة تأمل .

( قوله : أو ثوب طاهر ) أي ونحوه من الجامدات كالقدور والقصاع والثمار قهستاني .

( قوله : أو دابة تؤكل ) كذا في البحر عن المبتغى . قال سيدي عبد الغني : وتقييده بالمأكولة فيه نظر ; لأن غيرها كذلك لا تنجس الماء ولا تسلب طهوريته كالحمار والفأرة وسباع البهائم التي لم يصل الماء إلى فمها ا هـ وذكر الرحمتي نحوه .

( قوله : أو لأجل إسقاط فرض ) فيه ما في قوله أو لأجل رفع حدث ، وهذا سبب ثالث للاستعمال زاده في الفتح أخذا من مسألة الجب المذكورة ، ومن تعليلها المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام بسقوط الفرض ; لأنه ليس بقربة لعدم النية ولا رفع حدث لعدم تجزيه كما يأتي .

( قوله : هو الأصل في الاستعمال ) أي هو الأصل الذي بني عليه الحكم بتدنس الماء . قال في الفتح : لأن المعلوم من جهة الشارع أن الآلة التي تسقط الفرض وتقام بها القربة تتدنس كمال الزكاة تدنس بإسقاط الفرض حتى جعل من الأوساخ ، ثم قال بعده : والذي نعقله أن كلا من التقرب والإسقاط مؤثر في التغير ، ألا ترى أنه انفرد وصف التقرب في صدقة التطوع وأثر التغير حتى حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم فعرفنا أن كلا أثر تغيرا شرعيا . ا هـ . أقول : ومقتضاه أن القربة أصل أيضا ، بخلاف رفع الحدث ; لأنه لا يتحقق إلا في ضمن القربة أو إسقاط الفرض أو في ضمنهما فكان فرعا ، وبهذا ظهر أنه يستغنى بهما عنه ، فيكون المؤثر في الاستعمال الأصلين فقط [ ص: 200 ] فيقال : هو ما استعمل في قربة سواء كان معها رفع حدث أو إسقاط فرض ، أو لا ولا ، أو في إسقاط فرض سواء كان معه قربة أو رفع حدث ، أو لا ولا ، هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم فاغتنمه .

( قوله : بأن يغسل ) أي المحدث أو الجنب بعض أعضائه : أي التي يجب غسلها احترازا عن غسل المحدث نحو الفخذ كما مر . ثم الظاهر أنه أراد الغسل بنية رفع الحدث ليغاير قوله أو يدخل يده إلخ . قال في البزازية : وإن أدخل الكف للغسل فسد تأمل ، ثم في الخلاصة وغيرها إن كان إصبعا أو أكثر دون الكف لا يضر . قال في الفتح : ولا يخلو من حاجته إلى تأمل وجهه .

( قوله : في حب ) بالمهملة : الجرة ، أو الضخمة منها قاموس .

( قوله : لغير اغتراف ) بل للتبرد أو غسل يده من طين أو عجين ، فلو قصد الاغتراف ونحوه كاستخراج كوز لم يصر مستعملا للضرورة .

( قوله : فإن يصر مستعملا ) المراد أن ما اتصل بالعضو وانفصل عنه مستعمل على ما مر ويأتي .

( قوله : لسقوط الفرض ) أي فلا يلزمه إعادة غسل ذلك العضو عند غسل بقية الأعضاء ، وهذا التعليل منقول عن الإمام كما مر ، فلا يقال إن العلة زوال الحدث زوالا موقوفا كذا في البحر ، على أن الأصل التعليل بما هو الأصل ، وقد علمت أن زوال الحدث فرع .

( قوله : وإن لم يزل إلخ ) كان الأولى إسقاط إن وزيادة أنه لم توجد نية القربة كما فعل في البحر ، ليكون بيانا لوجه زيادة هذا السبب الثالث ، وأنه لا يغني عنه ما قبله من السببين كما قدمناه ، وما في النهر من أنه إنما تتم زيادته بتقدير أن إسقاط الفرض لا ثواب فيه وإلا كان قربة اعترضه ط بأن إسقاط الفرض لا يتوقف على النية ولا ثواب بدونها ، فكيف يمكن أن يكون قربة .

( قوله : جنابته ) أي جنابة العضو المغسول في صورة الحدث الأكبر .

( قوله : ما لم يتم ) أي ما لم يغسل بقية الأعضاء .

( قوله : على المعتمد ) قال الشيخ قاسم في حواشي المجمع : الحدث يقال بمعنيين : بمعنى المانعية الشرعية عما لا يحل بدون الطهارة ، وهذا لا يتجزأ بلا خلاف عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه ، وبمعنى النجاسة الحكمية ، وهذا يتجزأ ثبوتا وارتفاعا بلا خلاف أيضا وصيرورة الماء مستعملا بإزالة الثانية . ا هـ . أقول : والظاهر أنه أراد يتجزأ الثاني ثبوتا كما في الحدث الأصغر بالنسبة للأكبر فإنه يحل بعض أعضاء البدن ، وفي عدم تجزؤ الأول بلا خلاف نظر لما قدمه الشارح من الخلاف في جواز القراءة ومس المصحف بعد غسل الفم واليد تأمل .

( قوله : وينبغي أن يزاد أو سنة ) فيه أن السنة لا تقام إلا بنيتها فيدخل في قوله لأجل قربة ، وإن قصد بغسل نحو الفم والأنف مجرد التنظيف لم يصر مستعملا كما مر عن الرملي فلم توجد السنة ، ثم رأيته في حاشية ح ، ثم قال : وكأنه إلى هذا أشار بقوله فتأمل .

( قوله : وقيل إذا استقر ) أي بشرط أن يستقر في مكان من أرض أو كف أو ثوب ويسكن عن التحرك ، وحذفه ; لأنه أراد بالاستقرار التام منه وهذا قول طائفة من مشايخ بلخ واختاره فخر الإسلام وغيره . وفي الخلاصة وغيرها أنه المختار إلا أن العامة على الأول وهو الأصح ، وأثر الخلاف يظهر فيما لو انفصل فسقط على إنسان فأجراه عليه صح على الثاني لا الأول نهر . قلت : وقد مر أن أعضاء الغسل كعضو واحد ، فلو انفصل منه فسقط على عضو آخر من أعضاء المغتسل فأجراه عليه صح على القولين .

( قوله : ورجح للحرج ) لأنه لو قيل باستعماله بالانفصال فقط لتنجس ثوب المتوضئ على القول بنجاسة الماء المستعمل ، وفيه حرج عظيم كما في غاية البيان .

( قوله : عفو اتفاقا ) أي لا مؤاخذة فيه حتى عند القائل بالنجاسة للضرورة كما في البدائع وغيرها .

( قوله : وهو طاهر إلخ ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عن الإمام وهذه الرواية [ ص: 201 ] هي المشهورة عنه ، واختارها المحققون ، قالوا عليها الفتوى ، لا فرق في ذلك بين الجنب والمحدث . واستثنى الجنب في التجنيس إلا أن الإطلاق أولى وعنه التخفيف والتغليظ ، ومشايخ العراق نفوا الخلاف وقالوا إنه طاهر عند الكل . وقد قال المجتبى : صحت الرواية عن الكل أنه طاهر غير طهور ، فالاشتغال بتوجيه التغليظ والتخفيف مما لا جدوى له نهر ، وقد أطال في البحر في توجيه هذه الروايات ، ورجح القول بالنجاسة من جهة الدليل لقوته .

( قوله : وهو الظاهر ) كذا في الذخيرة أي ظاهر الرواية ، وممن صرح بأن رواية الطهارة ظاهر الرواية وعليها الفتوى في الكافي والمصفى كما في شرح الشيخ إسماعيل .

( قوله : لكن إلخ ) دفع لما قد يتوهم من عدم كراهة شربه على رواية الطهارة ، ومثل الشرب التوضؤ في المسجد من غير ما أعد له . وفي البحر عن الخانية : لو توضأ في إناء في المسجد جاز عندهم .

( قوله : وعلى ) متعلق بيكره محذوفا معطوف على يكره المذكور .

( قوله : تحريما ) قال في البحر : ولا يخفى أن الكراهة على رواية الطهارة ، أما على رواية النجاسة فحرام { ويحرم عليهم الخبائث } والنجس منها . ا هـ . وأجاب الشارح تبعا للنهر وأقره النهر بحمل الكراهة على التحريمية ; لأن المطلق منها ينصرف إليها قلت : ويؤيده أن نجاسة المستعمل على القول بها غير قطعية ; ولذا عبروا بالكراهة في لحم الحمار ونحوه . [ فرع ]

الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن تغير وصفه لم يجز الانتفاع به بحال كبل الطين وسقي الدواب بحر عن الخلاصة .

( قوله : ليس بطهور ) أي ليس بمطهر .

( قوله : على الراجح ) مرتبط بقوله بل لخبث : أي نجاسة حقيقية ، فإنه يجوز إزالتها بغير الماء المطلق من المائعات خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد