( قوله : استظهر المصنف لا ) حيث قال : ولم أطلع في كلامهم على ما لو مات من ثبت [ ص: 146 ] في حقه التغرير ، هل ينتقل الحق فيه إلى وارثه حتى يملك الرد كما في خيار العيب أو لا كما في خيار الرؤية والشرط ، لكن الظاهر عندي الثاني وقواعدهم شاهدة به ، فقد صرحوا بأن الحقوق المجردة لا تورث ، وأما خيار العيب فإنما يثبت فيه حق الرد للوارث باعتبار أن الوارث ملكه سليما فإذا ظهر فيه على عيب رده ، وليس ذلك بطريق الإرث ، كما يفيده كلامهم ، وتعليلهم عدم ثبوت الخيار للوارث في خيار الرؤية والشرط بأنه ليس إلا مشيئة وإرادة ، فلا يتصور انتقاله إلى الوارث ، وهكذا عرضته على بعض الأعيان من أصحابنا فارتضاه وأفتى بموجبه ا هـ .

قلت : ويؤيده ما بحثه في البحر من أن خيار ظهور الخيانة لا يورث مستندا لذلك بما مر من أنه لو هلك المبيع لزمه جميع الثمن ، وعللوه بأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط إلخ ما قدمناه هناك وفي مجموعة السائحاني بخطه ، وأجاد المصنف بالاستشهاد بخيار الشرط ; لأن الكل لدفع الخداع ، فإذا كان خيار الشرط الملفوظ به لا يورث فكيف غير الملفوظ مع كونه مختلفا فيه ا هـ . ( قوله : قلت وقدمناه إلخ ) قدمنا هناك أن ذلك لم يذكره في الدرر ، بل ذكره المصنف هناك أيضا ، وقدمنا أيضا أن الخير الرملي نقل عن العلامة المقدسي أنه قال : والذي أميل إليه أنه مثل خيار العيب يعني فيورث ا هـ . وهذا خلاف ما عزاه الشارح إلى حاشية ابن المصنف عن المقدسي ، وقدمنا أيضا أن الخير الرملي وافق المقدسي في أنه يورث قياسا على خيار فوات الوصف المرغوب فيه كشراء عبد على أنه خباز ، وقال : إنه به أشبه ; لأنه اشتراه على قول البائع فكان شارطا له اقتضاء وصفا مرغوبا فيه فبان بخلاف ا هـ . وقدمنا هناك ترجيح ما بحثه المصنف من أنه لا يورث كخيار ظهور الخيانة في المرابحة وأنه به أشبه فراجعه فافهم . ( قوله : ومال إلى أنه يورث ) المراد بالإرث انتقاله إلى الوارث بطريق الخلفية لا بطريق الإرث حقيقة ، كما علم مما نقلناه من عبارة المصنف في المنح وحققناه في باب خيار الشرط وعلمت ترجيح ما بحثه المصنف أولا . ( قوله : قبيل التاسعة ) صوابه قبيل العاشرة . ( قوله : ويصير مغرورا ) عبارة الأشباه : ثم اعلم أن ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت ، فهو قائم مقامه كأنه حي فيرد المبيع بعيب ويرد عليه ، ويصير مغرورا بالجارية التي اشتراها الميت إلخ .

قلت : ومعناه أن الوارث لو استولد الجارية ثم استحقت ، فالولد حر بالقيمة لكونه وطئها بناء على أنها ملكه فيرجع بما ضمن على بائع مورثه كما لو استولدها المورث ، وأنت خبير بأن هذا لا يدل على أنه يثبت له خيار الرد بالتغرير فيما إذا اشترى مورثه شيئا بغبن فاحش بتغرير البائع ; لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن بخلاف ثبوت حرية ولده فإنه ليس بخيار فهذا تأييد بما لا يفيد فافهم . ( قوله : وقدمنا ) أي قبيل باب خيار الرؤية . ( قوله : انتفى الغرر ) كما لو اشترى سويقا على أن البائع لته بمن من السمن ، وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لته بنصف من جاز البيع ، ولا خيار للمشتري وهو نظير ما لو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا جرة من الدهن ، ثم ظهر أنه اتخذ بأقل من ذلك والمشتري كان ينظر إلى الصابون وقت الشراء جاز البيع من غير خيار ظهيرية قلت : وكون ذلك مما يعرف بالعيان غير ظاهر فليتأمل وقدمنا تمامه هناك ، والله سبحانه أعلم .