مطلب لا يلزم أحدا إحضار أحد إلا في أربع

. ( قوله : إلا في أربع ) استثناء من قوله لا يلزم أحدا .

( قوله : كفيل نفس ) أي عند القدرة أشباه .

( قوله : وسجان قاض ) أي إذا خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الدين أن يطلب السجان بإحضاره كما في القنية أشباه ، وقيد بإحضاره إذ لا يلزمه الدين لعدم موجبه .

( قوله : والأب في صورتين ) الأولى الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فطلبه الضامن منه ، الثانية ادعى الأب مهر ابنته من الزوج فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب من الأب إحضارها فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها ، وكذا لو ادعى الزوج عليها شيئا آخر وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه ذكره الولوالجي أشباه .

[ ص: 300 ] قلت : والمقصود من طلب إحضارها أن يسألها القاضي عن دعوى الزوج أنه دخل بها ، فإن أقرت بذلك أجبرها القاضي على المصير إلى بيت الزوج ، وإن أنكرت فالقول قولها ، كذا في الولوالجية ، وهكذا فهمته قبل أن أراه ، ولله تعالى الحمد فافهم ، وهذا مبني على القول بأنها بعد الدخول بها برضاها ليس لها منع نفسها لقبض المهر .

( قوله : الأب يطالب بإحضار طفله إذا تغيب ) أي إذا كان مأذونا في التجارة وطلب من رجل أن يضمنه فافهم ، وهذه غير الأولى من الصورتين السابقتين ، وقدمناه عن الكافي ، وكذا قال في جامع الفصولين من الإحكامات : لو تغيب الغلام وأخذ الكفيل أبا الغلام وقال : أنت أمرتني أن أضمنه فخلصني فإن الأب يؤاخذ به حتى يحضر ابنه إذ الصبي في يده وتدبيره ، وكذا قالوا إن الصبي المأذون لو أعطى كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبي فإن الأب يطالب بإحضاره بخلاف أجنبي قال أكفل بنفس زيد وكفل فغاب زيد ، فالآمر بالكفالة لا يطالب بإحضار زيد ; لأنه لم يكن بيده وتدبيره ا هـ .

( قوله : وفيها ) أي في الأشباه .

( قوله : بإحضار المدعى ) بالفتح : أي المدعى به إذا كان منقولا .

( قوله : وكذا المدعى عليه ) أي يأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه إذا برهن المدعي ولم تزك شهوده ، أو أقام واحدا أو ادعى وقال شهودي حضور ، ولا يجبر على إعطاء كفيل بالمال أشباه .

( قوله : إلا في أربع إلخ ) عبارة الأشباه : ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلا ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة وهما في أدب القضاء للخصاف ، وما إذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبه أو دينا غيرها ، وما إذا ادعى العبد المأذون الغير المديون على مولاه دينا ، بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون فإنه يكفل ، كذا في كافي الحاكم ا هـ .

( قوله : إذا لم يثبت المدعي الوصاية والوكالة ) لأن المدعى عليه إذا أنكر كونه وصيا أو وكيلا لم يكن خصما عن الميت أو الغائب بل هو أجنبي ، فإذا قال المدعي عندي بينة على كونه وصيا أو وكيلا لم يؤخذ له كفيل من المدعى عليه بنفسه ; لأن الوصاية أو الوكالة ليست حقا على المدعى عليه ، أما لو أثبت ذلك وأراد أن يثبت دينا له على الميت أو الموكل فقد صار المدعى عليه خصما ، فإذا قال للقاضي لي بينة حاضرة في المصر فخذ لي كفيلا بنفسه إلى ثلاثة أيام فإنه يجيبه ، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل .

( قوله : لا يجبر على الكفيل ) وفي ظاهر الرواية يجبر ، كما أنه يجبر على إعطاء الكفيل وإن كان المال حقيرا ط عن حاشية أبي السعود .

( قوله : إلا كفيل النفس ) فإن الطالب إذا أقر أنه لا حق له قبل المكفول به فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال له أن يأخذ الكفيل به ، ألا ترى أنه يكون وصيا يثبت عليه أو وكيلا في خصومة كافي .