( قوله فهو إقرار له بها ) وكذا لا أقضيكها أو والله لا أقضيكها ولا أعطيكها فإقرار . وفي الخانية لا أعطيكها لا يكون إقرارا ، ولو قال : أحل غرماءك علي أو بعضهم أو من شئت أو من شئت منهم فإقرار بها مقدسي وفيه قال أعطني الألف التي لي عليك فقال : اصبر أو سوف تأخذها لا وقوله : أتزن إن شاء الله إقرار وفي البزازية قوله عند دعوى المال ما قبضت منك بغير حق ، لا يكون إقرارا ولو قال بأي سبب دفعته إلي قالوا يكون إقرارا وفيه نظر ا هـ قدمه إلى الحاكم قبل حلول الأجل وطالبه به ، فله أن يحلف ما له علي اليوم شيء وهذا الحلف لا يكون إقرارا وقال الفقيه لا يلتفت إلى قول من [ ص: 595 ] جعله إقرارا سائحاني وفي العيني عن الكافي زيادة ، ونقله الفتال وذكر في المنح جملة منها فراجعها ( قوله لرجوع الضمير إليها ) فكأنه قال أتزن الألف التي لك علي ( قوله على سبيل الاستهزاء ) أي بالقرائن ( قوله إلى المذكور ) أي انصرافا متعينا ، وإلا فهو محتمل ( قوله : والأصل أن كل ما يصلح إلخ ) كالألفاظ المارة ، وعبارة الكافي بعد هذا كما في المنح فإن ذكر الضمير صلح جوابا لا ابتداء ، وإن لم يذكره لا يصلح جوابا أو يصلح جوابا وابتداء فلا يكون إقرارا بالشك ( قوله جوابا ) ومنه ما إذا تقاضاه بمائة درهم فقال قضيتكها أو أبرأتني ( قوله لا للبناء ) أي على كلام سابق بأن يكون جوابا عنه ( قوله : وهذا ) أي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلناه قبل ( قوله : مطلقا ) أي ذكر الضمير كقوله نعم هو علي أو لم يذكره كما مثل