( قوله وجاز بيع بناء بيوت مكة ) أي اتفاقا لأنه ملك لمن بناه كمن بنى في أرض الوقف له بيعه إتقاني [ ص: 393 ] قوله وأرضها ) جزم به في الكنز وهو قولهما وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، لأنها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها وهو الاختصاص بها شرعا وتمامه في المنح وغيرها ( قوله وقد مر في الشفعة ) ومر أيضا أن الفتوى على وجوب الشفعة في دور مكة وهو دليل على ملكية أرضها كما مر بيانه ( قوله لكن إلخ ) استدراك على قوله وإجارتها ( قوله قالا ) أي صاحبا الكتابين ( قوله قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلخ ) أقول : في غاية البيان ما يدل على أنه قولهما أيضا حين نقل عن تقريب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ما نصه ، وروى هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسم ، ورخص في غيره وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وقال هشام : أخبرني محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه كان يكره كراء بيوت مكة في الموسم ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان فيها فضل وإن لم يكن فلا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ا هـ فأفاد أن الكراهة في الإجارة وفاقية وكذا قال في الدر المنتقى صرحوا بكراهتها من غير ذكر خلاف ا هـ ( قوله وبه يظهر الفرق ) أي بحمل الكراهة على أيام الموسم يظهر الفرق بين جواز البيع دون الإجارة ، وهو جواب عما في الشرنبلالية ، حيث نقل كراهة إجارة أرضها عن الزيلعي والكافي والهداية ثم قال : فلينظر الفرق بين جواز البيع ، وبين عدم جواز الإجارة ا هـ .

وحاصله : أن كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم ( قوله والتوفيق ) بين ما في النوازل وما في الزيلعي وغيره بحمل الكراهة على أيام الموسم وعدمها على غيرها ( قوله وهكذا ) أي كما كان nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام يفتي ط .